أساتذة الحقوق يوصون بتشريع ينظم المحاكمة الإلكترونية في كل مراحلها

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي العلمي الرقمي “الأبعاد القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا”، بجملة من الإجراءات القانونية والقضائية لتحقيق العدالة المنجزة في ظل الظروف التي استحدثتها جائحة كوفيد-19، وشملت التوصيات: إصدار تشريع متكامل ينظم المحاكمة الإلكترونية في كل مراحلها، وإصدار قانون خاص بالتنمر، ومعالجة جريمة النقل العمدي لفايروس كورونا، والتوسع في اعتماد نظام التقاضي عن بعد.

وأكد الخبراء في القانون والقضاء في البيان الختامي الذي أعلنته كلية الحقوق بجامعة البحرين يوم الخميس (الموافق 26 نوفمبر 2020م)، “الحاجة إلى إصدار تشريع متكامل ينظم المحاكمة الإلكترونية بكل مراحلها بما في ذلك المحاكم الشرعية، نظراً لخصوصية المنازعات الأسرية وأهميتها بالنسبة إلى الأسرة والمجتمع، وبما يتفق مع الطبيعة الإلكترونية وما تحتاجه من سرية ومحافظة على الخصوصية وآداب التعامل الإلكتروني، والحاجة إلى التوسع في اعتماد نظام التقاضي عن بعد من خلال توفير التقنيات اللازمة، ووضع التشريعات اللازمة لطبيعته بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعا البيان – الذي تضمن 12 توصية – إلى معالجة الأزمات المحتملة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على سرية المعلومات التي تم جمعها عن الأشخاص.

ورأى المشاركون ضرورة الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة من أجل إعمال التوقيع الإلكتروني في المسائل الجنائية من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون بحيث تكون جميع الإجراءات إلكترونية بدءاً من تقديم البلاغ، وحتى تنفيذ العقوبة، وضرورة تعزيز جانب دراسة متغيرات العصر وأثره في الأحكام الشرعية استشرافا وتنظيراً وتطبيقاً من خلال الأبحاث والمؤلفات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والمناهج التعليمية، وضرورة استيعاب نصوص قانون الأسرة البحريني لمثل هذه الظروف المتغيرة.

واقترح الخبراء في الحقوق والقانون إصدار قانون خاص عن التنمر بشكل عام يتضمن عقوبات رادعة بحق المتنمرين، لما يمثله إصدار مثل هذا القانون من أداة لحفظ السلم والأمن الاجتماعي للمجتمع، وتضمين نصوص هذا القانون عقوبات مشددة عندما يكون التنمر موجهاً للمصابين بالأمراض بشكل عام وخاصة المصابين بالوباء، وعلى الجهات المعنية في هذا الصدد القيام بحملات توعوية وتثقيفية وإعلامية للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ودعا الأساتذة الحقوقيون إلى إنشاء لجان قانونية متخصصة للنظر في القضايا الصغيرة المتعلقة بالعقود الإدارية، التي لن تتحمل أطرافها أعباء التقاضي في المحاكم كنوع من الدعم في مواجهة النزاعات الصغيرة، المتوقع أن تنشأ عن التداعيات الاقتصادية والقانونية لفيروس كورونا المستجد، علماً بأن اللجنة سيكون دورها التوفيق بين الأطراف محل النزاع أكثر من التقاضي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة معالجة المشرع لجريمة النقل العمدي لفيروس كورونا المستجد بنص خاص، وأن يقرر للجريمة ظروفاً مشددة تتعلق بصفة المجني عليه إن كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وفي حال تعدد المجني عليهم، وكذلك وضع نص خاص يعالج فيه حالة موت المجني عليه، كنتيجة تترتب على التسبب في نقل عدوى الفيروس.

وأوصى الخبراء الأجهزة التنفيذية في مملكة البحرين بمراعاة التوازن بين الحريات الفردية والإجراءات الاحترازية بحسب طبيعة الموقف والظروف وما تستوجبه كل حالة، والموازنة بين لغة التجريم وطبيعة الفعل في الحالات الاستثنائية، واتباع سياسة التجريم الوقائي.

وقال البيان الختامي: “إن مبدأ حسن النية يعتبر هو العامل الحاسم في أقلمة العقد مع تغير الظروف، لذا يتعين على التشريعات الوطنية توسيع الالتزامات المترتبة على هذا المبدأ في الأحكام الخاصة بالقوة القاهرة من خلال النص على وجوب التشاور والتعاون بين الأطراف، لمجابهة الظروف المتغيرة باللجوء الى إعادة التفاوض باعتباره تقنية تعاقدية بارزة أبانت عن تطورها في مجال العقود التجارية، ويرجى امتدادها إلى المعاملات المدنية بعد ثبات فاعليتها”.

وبحث أولى جلسات يوم الخميس محور “أثر جائحة كورونا في مجالات القانون الخاص”، وقد ترأست الجلسة رئيسة قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي.

وقدمت في الجلسة الدكتورة حليمة بن إدريس جامعة الجياللي اليابس في الجزائر، ورقة بحث عن “أثر جائحة فيروس كورونا كقوة قاهرة على تنفيذ العقد؛ أي إمكانية بقائه في ظل مبدأي القوة الملزمة له وحسن النية في تنفيذه”. وقدم أستاذ القانون المدني بجامعة ديالى في جمهورية العراق الدكتور وضاح غسان عبدالقادر دراسة حول: “أثر جائحة كورونا على التصرفات القانونية بالإرادة المنفردة: مسؤولية مقدم العمل تجاه الواعد في الوعد بجائزة نموذجاً”.

وقدم رئيس المسابقات القرآنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ياسر حمد سيادي دراسة حول “أثر جائحة كورونا على الحقوق الأسرية: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأسرة البحريني”.

وسلَّطت الجلسة الأخيرة الضوء على “أثر جائحة كورونا في مجالات القانون العام”. وقد ترأسها الأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين بدر محمد عادل. وبحث الأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد حماد الهيتي “جريمة نقل فايروس كورونا المستجد كوفيد-19 في التشريع البحريني والمقارن”.

وقدم الأستاذ المشارك بكلية الحقوق الدكتور سعد صالح الشكطي دراسة حول: ” التنمر الكوروني”. وقدم الدكتور ماجد ملفي زايد الديحاني من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت دراسة مقارنة حول “التكييف القانوني لجائحة كورونا المستجد وأثارها على تنفيذ العقد الإداري”.

وناقش أستاذ علم القانون في الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور علي سليمان الطماوي عبر دراسة مقارنة “أثر جائحة كورونا على تنفيذ العقود الإدارية”.

وبحث الأستاذ المساعد في قسم القانون الجنائي بجامعة البحرين الدكتور باسم محمد الشرجي في دراسة على ضوء قانون الصحة العامة البحريني رقم 34 لسنة 2018م “المواجهة الجنائية للامتناع عن تنفيذ التدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد”.

وبحث أساتذة وحقوقيون وقانونيون وقضاة أهم التحديات التي تواجه العاملين في سلك القانون والقضاء في ظل جائحة كوفيد-19. حيث ناقش المشاركون في الملتقى – خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين (25 و26 نوفمبر 2020م) – أثر جائحة كورونا ضمن الإطار الموضوعي لمجالات القانون الخاص في التصرفات المدنية، وحماية المستهلك، والتجارة الدولية، والعلاقات الأسرية والأحوال الشخصية.