أطنان النفايات الصلبة المنتشرة في السواحل والبر تدمر نظامنا البيئي

دعا طلبة مقرر الهندسة البيئية في جامعة البحرين إلى رفع الوعي بشأن الأضرار البيئية الناتجة عن رمي المخلفات الصلبة وتفريغها، وإلقاء المخلفات على السواحل، محذرين من نتائج هذه الممارسات على البيئة والإنسان والكائنات الحية.

وسلط طلبة مقرر الهندسة البيئية (CHENG 464) في الجامعة الضوء على تحديات بيئية عدة في البحرين مرتبة بقضية تراكم النفايات الصلبة، وذلك في صورة مادة فلمية قدموها في الفصل الدراسي.

وقال عضو هيئة التدريس في برنامج الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتور مجيد صفر جاسم: “إن مقرر الهندسة البيئية أحد المقررات الاختيارية لتخصص برنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية”، مشيراً إلى أن “من بين أهداف المقرر: تقييم المعضلات البيئية، وتمييز أنماط الملوثات ومصادرها، واقتراح طرق معالجتها”.

وتابع “لقد ارتأينا أن ينفذ الطلبة مشروعاً عملياً عن المشكلات التي تسببها النفايات الصلبة، وأن يجروا بحوثاً نظرية تتلوها زيارات ميدانية ضمن مجموعات، على أن تقدم كل مجموعة استعراضاً للمشكلة البيئية في مادة فلمية قصيرة تتراوح مدتها بين 5 إلى 8 دقائق”.

ورأى د. جاسم أن “المجموعات الطلابية بذلت جهوداً، وتوصلت إلى نتائج لافتة، فعلى سبيل المثال قامت إحدى المجموعات بعمل استبانة لمعرفة درجة وعي المجتمع بالتحديات البيئية في مجال المخلفات الصلبة، وقامت مجموعة أخرى بزيارة مؤسسات معنية لاستكشاف آرائها واستقصاء الحلول للتحديات المبحوثة”، مشيراً إلى أن “المهندس لا يستطيع تقديم حلول من دون استقصاء المسببات والظواهر”، مؤكداً أن “هذا المشروع حقق هدفه المنشود فيما يتعلق بتنمية قدرة الطالب على الملاحظة”.

ورصد فريق طلابي ظاهرة التفريغ غير القانوني المتمثلة في رمي المخلفات الصلبة والسائلة بمختلف أنواعها بطرق غير مرخصة قانونياً في مناطق غير مأهولة بالسكان، مشيراً إلى الضرر البالغ الذي تحدثه تلك المخلفات على التربة في تلك الأماكن، علاوة على تضرر المياه الجوفية من خلال تسرب المواد المترشحة من مياه الأمطار عبر هذه النفايات حاملة معها المواد الكيميائية السامة والبكتيريا الضارة للإنسان.

وتكون الفريق الطلابي الذي نفذ المشروع من: مردة بوعلي، وراشد الحدي، والمقداد صلاح الدين، وعبادة وليد محمد.

وقال الطالب عبادة وليد محمد: “لقد قمنا بزيارة منطقة عسكر التي تلقى فيها المخلفات ومعنا ثلاث كاميرات تثبت على الرأس، ووجدنا أنواعاً مختلفة من المخلفات الصلبة، مثل: المخلفات المنزلية نحو قطع الأثاث المنزلي والثلاجات والغسالات وغيرها، ومخلفات البناء الناتجة عن عمليات الهدم أو البناء وأدوات تستعمل في البناء كعلب الدهان، ومخلفات أخرى كعجلات السيارات والشاحنات”.

وفيما يتعلق بأضرار هذه المخلفات، قال محمد: “بعيداً عن الأضرار البيئية الضخمة الناتجة عن التفريغ غير القانوني، فهذه الظاهرة تؤثر سلباً في المنظر العام وتجعل تلك المناطق أشبه بالعشوائيات، فأنها تكلف الملايين من الدولارات في حال أرادت الدولة إدارتها ونقلها إلى مكان آخر لإعدامها”.

وقال الطالب راشد الحدي: “واجهنا صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق تفريغ النفايات الصلبة تلك، ولكن الصعوبة الكبرى كانت في تحمل الروائح المنبعثة من هناك والمناظر المنفرة”.

وتابع قائلاً: “أغلب المواد الملقاة هناك تتكون بشكل أساسي من البلاستيك بمختلف أنواعه، ومن المعروف أن البلاستيك مادة مضرة قد تحتاج إلى مئات السنين لتتحلل بشكل تام”.

وعن مقترحات الفريق لحل مشكلة تفريغ القمامة قال الطالب المقداد صلاح الدين “من أهم الأمور زيادة الوعي البيئي للسكان بمدى خطورة هذه الظاهرة، وتحفيز الشركات والسكان لفصل المخلفات، مما يساعد في عملية إعادة التدوير، وتحفيز الشركات والسكان لإيجاد طرق لخفض إنتاج المخلفات، وتطوير نقاط الجمع”.

واقترح الفريق الطلابي أيضاً جعل عملية النقل والتفريغ برخص قانونية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتطوير مراكز وشركات فصل المخلفات، وإعادة تدوير المواد المعاد استخدامها.

وخلص فريق طلابي إلى وجود انخفاض في التثقيف البيئي عبر استطلاع نفذه على عينة عشوائية، مؤكداً الحاجة إلى جهود في قطاعات الإعلام والتعليم والتربية من أجل زيادة التوعية.

وتكون الفريق الطلابي من: يقين محمد الخنيزي، وغالبوكا هيويغي دامندرا، ووديعة عيسى طرادة، ومحمد محمود، وعبدالله سلمان.

ولفتت الطالبة يقين الخنيزي إلى أن الاستبانة هدفت إلى قياس الوعي بشأن حماية البيئة من أضرار المخلفات الصلبة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل المخلفات لكل مواطن.

وقالت: “بحسب الأرقام المعلنة في عام 2015م فإن البحرين تنتج نحو 4400 طن في اليوم من المخلفات البلدية، ونحو 380 طناً من المخلفات الصناعية يومياً، و5.5 طن في اليوم من المخلفات الصحية”، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 24% من المخلفات هي مخلفات قابلة للتدوير.

ونوهت إلى أن جميع النفايات البلدية في البحرين يجري التخلص منها عبر رميها في مكب النفايات في منطقة عسكر الذي تقدر مساحته بنحو 700 هكتار.

وأفادت بأن هنالك بعض الشركات التي تنشط في إعادة تدوير النفايات لكنها لا تقوم بفصل النفايات القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى، وهو الأمر الذي يعني هدراً في الموارد الموجودة في النفايات.

وكشفت نتائج الاستبانة التي شارك فيها 153 فرداً أن نحو 70% من العينة لا يعلمون عن حجم المخلفات الصلبة في البحرين، وأن 55% لا يدرون بأن التخلص من النفايات الصلبة يتم عبر رميها في مكب للنفايات. ورداً على سؤال بشأن إلقاء القمامة في الحاويات المخصصة لها أجاب 43% بنعم، و43% بنعم إذا توافرت، فيما أجاب 14% بالنفي.

وقامت إحدى المجموعات الطلابية بتصوير ساحل المالكية في الصباح الباكر قبل قيام شركة التنظيف بواجبها في عطلة نهاية الأسبوع.

وشاهد الطلبة كميات كبيرة من المخلفات ملقاة على الساحل، وهو الأمر الذي يهدد الحياة البحرية بسبب انتشار الأكياس البلاستيكية والمواد الغذائية.

ولاحظ الفريق الطلابي عدم كفاية سلات المهملات، إذ وجدوها ممتلئة ما يدلل على وعي بعض الجمهور، واقترحوا زيادتها خصوصاً أن الساحل يستقبل أعداداً ضخمة من الزائرين.

وتكون الفريق الطلابي من: أحمد مرهون جمعة، وعلي الساعي، وشجاع أرشد، وأحمد الساري، وعلي الهندي، وعبدالله رياض، ويوسف أجور، وعلي الشهابي.

وقال الطالب أحمد مرهون: “بحسب زيارتنا الفاحصة للساحل وجدنا تنوعاً في المخلفات التي انتشرت في الساحل، نحو: العلب المعدنية، والورقيات، والمواد البلاستيكية”.

وتابع “من المتعارف عليه عالمياً أن تتم إعادة تدوير هذه المواد والاستفادة منها، كما أن بعض الدول تقوم بشراء المخلفات من الدول النامية لإعادة تدويرها أو استخدامها لإنتاج الطاقة. بينما يتم إلقاؤها في أماكن لا ينبغي أن توجد فيها كساحل البحر، حيث تجرف الأمواج بعضها لأعماق البحر وتسهم في تدمير النظام البيئي”، مشيراً إلى أن “هذه المواد لا تتحلل إلا بعد مئات السنين”.

ودعاً مرهون الجميع إلى الوعي بخطورة هذا الظاهرة على النظام البيئي، والحرص على التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة، حيث أن ضررها يكون أقل على البيئة”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من المخلفات، والبدء في مشاريع إعادة التدوير.