التمييز في العمل يتنافى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

أكد الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح أحمد دياب، أهمية المواجهة التشريعية والقضائية للتمييز الفئوي الذي يقوم على اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الدين، أو الانتماء النقابي أو غيرها. لافتاً إلى خطورة مرحلة التعاقد على العمل، ومتسائلاً، عن الحماية التشريعية والقضائية للمرشح للعمل في مثل هذه الحالات.

وقال الباحث في ورقة علمية وسمت بـ “التمييز الفئوي عند التعاقد على العمل ومكافحته في ضوء قانون العمل البحريني”: “يشكل التمييز الفئوي ظاهرة اجتماعية مثيرة للقلق، سواء من حيث أسبابه غير المبررة إنسانياً، أم من حيث نتائجه غير المبررة قانونياً واجتماعياً”، مؤكداً التداعيات السلبية لعدم المواجهة التشريعية والقضائية للتمييز، ولافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ التمييز بلا معايير قانونية أو أخلاقية أو إنسانية، مما يسهم في تجذره في الوعي الاجتماعي، وتهميش متعمد لبعض فئات من المجتمع، فيحرمها من الحق في العمل والعيش الكريم، مما يؤثر على تنمية المجتمع وتقدمه، وعلى التنمية المستدامة بشكل عام. مشيراً إلى أن التمييز يتنافى مع أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وخصوصاً الهدف العاشر الذي يكفل المساواة وعدم التمييز، وإتاحة فرص العمل أمام الجميع.

وأفاد د. دياب بأن التمييز بين العمال لا يقتصر على قيام علاقات العمل، وحقوق العمال وواجباتهم الوظيفية والمالية، بل يظهر منذ مرحلة التعاقد مع المرشح للعمل، حيث يبني صاحب العمل قراره على اعتبارات وأهواء شخصية، وخاصة إذ ما استند إلى فكرة الاعتبار الشخصي في علاقة العمل، وحقه في المفاضلة بين المرشحين للعمل لديه، مشيراً إلى أن ذلك يقابله مطالبة العامل أن يثبت تعسف صاحب العمل في قرار التعيين في الوظيفة، وتقديم الدليل، فتظهر أمامه العقبات والصعوبات لإثبات أحقيته بالوظيفة على أسس موضوعية، فيضحى بلا حماية.