د. فيّ بنت عبدالله: التشريعات وزيادة الاستثمار ضرورة لاستدامة التعلم الإلكتروني

أكدت مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة الشيخة فيّ بنت عبدالله آل خليفة، أهمية العمل على توفير سياسات وتشريعات في خدمة التعليم الإلكتروني وكذلك زيادة الاستثمار في هذا النوع من التعليم.

وقالت د. فيّ آل خليفة: “ضرورة إدارة التغيير نحو تخطيط مستقبل التعليم الإلكتروني، والعمل على إيجاد تكافؤ الفرص في التعليم الإلكتروني، وتحديد معايير الجودة فيه”.

وكانت مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين تتحدث في الاجتماع الذي جرى عن بُعد يوم الأحد (6 يونيو 2021) ممثلة لمملكة البحرين في اللقاء الثامن عشر للجنة مسؤولي التعلم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطرحت د. فيّ آل خليفة – في الحلقة النقاشية – ورقة بعنوان: “قيادة التعلم الإلكتروني بعد كوفيد-19: الأدوار والمسؤوليات”.

واستعرضت د. فيّ آل خليفة في الورقة أبرز محطات التعلم الإلكتروني خلال العامين الماضيين، حيث تأثر التعليم في العالم بجائحة كورونا، مؤكدة أن استدامة التعلم الإلكتروني تتطلب توظيف تكنولوجيا التعليم، من أجل تعليم مندمج وليس فقط لاستخدامها في التعليم عن بُعد.

وأكدت مديرة مركز التعلم الإلكتروني أهمية العمل على توفير سياسات وتشريعات في خدمة التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى

ولفتت إلى أهمية زيادة الإنفاق والاستثمار في هذا النوع من التعلم، مع التعديل المستمر في أدوار المعلمين والمتعلمين على حد سواء بحسب المستجدات.

وفيما يتصل باتجاهات تكنولوجيا التعليم في العام الجاري 2021م، ذكرت د. فيّ آل خليفة أن هنالك اتجاهات نحو زيادة استخدامات الواقع المعزز والافتراضي، وبرامج المحاكاة، وتقوية الشبكات، بالإضافة إلى تجربة طرق جديدة لإجراء الاختبارات عن بعد، واستخدام أنظمة جديدة لإدارة التعلم، منوهة في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل إجراء المؤتمرات والمنتديات عن طريق منصات الفيديو المتطورة.

وكان المشاركون في الحلقة النقاشية – التي نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية – شددوا على أهمية إصدار التشريعات والأطر التنظيمية الضامنة لاستدامة التعلم الإلكتروني بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، محذرين من الجمود أو الرجوع إلى الوراء.

وطالبوا بتعظيم الاستفادة من المكتسبات التي منحها التعلم الإلكتروني لمنظومة التعليم، وسد الفجوات التي تأتي في مقدمتها: السياسات والتشريعات، وطرق التدريب العملي، وضمان تزويد أطراف التعليم بخدمة إنترنت قوية ومستمرة.

وشارك في الحلقة النقاشية – إلى جانب د. فيّ آل خليفة، كلٌّ من: مستشار المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الدكتور بندر عبدالوهاب العامر، ومستشار وزير التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بني ياس، ومديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة الكويت الدكتورة اعتماد عبدالرحمن الكندري، ونائب مدير مركز تقنيات التعليم والتطوير التعليمي بجامعة السلطان قابوس سالم بن جابر الوائلي، والأستاذة في قسم هندسة وعلوم الحاسوب بجامعة قطر الأستاذة الدكتورة سمية علي المعاضيد، وأدارت الجلسة أستاذة تكنولوجيا التعليم في كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذة الدكتورة أفنان عبدالرحمن العبيد.