خبير عالمي في جامعة البحرين يدعو لترسيخ الاقتصاد الإسلامي منهجياً في الدولة والمجتمع

خبير عالمي في جامعة البحرين يدعو لترسيخ الاقتصاد الإسلامي منهجياً في الدولة والمجتمع قال الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور محمد عمر فاروق، إن الاقتصاد الإسلامي ليس في المركز المناسب حالياً، ولم يصل إلى درجة من التطوير تجعله مؤثراً بطريقة منهجية، خاصة في سياق الأزمات مثل أزمة كورونا، وذلك على الرغم من الاعتراف العام به كاقتصاد متين.

ورأى د. فاروق – الذي جاء في المرتبة 190 ضمن قائمة أكثر 500 شخص نفوذاً ممن صنعوا الاقتصاد الإسلامي في العام 2018 – في حديث لـمجلة “المجتمع الاقتصادي الإسلامي” الباكستانية أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك إمكانات هائلة، لكن تلك الإمكانات لا يمكن أن تظهر للعيان وتنمو من دون ترسيخ الاقتصاد الإسلامي بصفة منهجية في الإطار التنموي والأخلاقي للدولة والمجتمع.

وأعرب عن تفاؤله بشأن التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامي في عام 2021م، متوقعاً أن تسجل معظم الاقتصادات معدلات نمو إيجابية، داعياً العاملين في الاقتصاد الإسلامي إلى تطوير المجال التحليلي الذي يرى فيه مساحة للتطوير والتميُّز.

وقال: “لا يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يكون تخصصاً منعزلاً عن الاقتصاد في سياق السياسة والحكومة في عالمنا الواقعي، فهو ليس مجرد مشروع صغير”، مشدداً على ضرورة ترسيخ الاقتصاد الإسلامي بوصفه منظومة أخلاقية واقتصادية.

وأكد أن أغلب الاقتصاديات الحديثة غير قادرة على التنبؤ والتفسير وحل المشكلات المتكررة للعالم، موضحاً بأن الاقتصاد الإسلامي إذا ما جرت المراهنة عليه وترسيخه فهو قادر على إيجاد الحلول التي تنطلق من القيم والمعايير الإسلامية.

ولفت د. فاروق إلى أن حسه النقدي لأطروحات الاقتصاد التقليدي وافتراضاته غير الواقعية جعلته يتجه لدراسة الاقتصاد الإسلامي الناظر لإمكانات البشر والإنسانية بشكل عام، مؤكداً أهمية عدم فصل الاقتصاد الإسلامي عن التمويل الإسلامي، لكي تقوم منظومة الاقتصاد الإسلامي بالأدوار المأمولة منها.

ومما يجدر ذكره أن د. فاروق حصل على درجة الدكتوراه من جامعة تينيسي والماجستير في الاقتصاد التطبيقي من جامعة كاليفورنيا، وشغل منصب رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وهو خبير في التنمية الاقتصادية والأسواق والمؤسسات المالية العامة والإسلامية، وقام بنشر العديد من الأوراق البحثية والكتب الاقتصادية.