دراسة بجامعة البحرين تدعو لإصدار قانون يختص بالتمويل العقاري

ذهبت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى ضرورة إعادة تنظيم التمويل العقاري في مملكة البحرين من خلال إصدار قانون خاص يتضمن كافة جوانب التمويل العقاري في المملكة.

ورأت الطالبة، في برنامج ماجستير القانون الخاص في الجامعة خديجة عبدالحسين، أهمية أن يحوي قانون التمويل العقاري مواد بشأن إنشاء هيئة عامة للتمويل العقاري تعنى بضبط هذا النشاط، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولته بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية بالقطاع العقاري.

ووسمت الباحثة أطروحتها بعنوان: “النظام القانوني للتمويل المصرفي الإسلامي في إطار البناء والاستثمار العقاري”، وقد ناقشت الطالبة خديجة عبدالحسين في دراستها، لجنة تكونت اللجنة من: رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد سعود العنزي مشرفاً، وأستاذ القانون الخاص في الكلية نفسها الدكتور صلاح ذياب ممتحناً داخلياً، والمسؤول في مصرف البحرين المركزي الدكتور ميرغني حسن ممتحناً خارجياً.

وقالت: “ينبغي أن تضطلع هيئة التمويل العقاري بتحديد صيغ التمويل العقاري وآلياته بحيث تكون هذه الصيغ شاملة لصيغ التمويل الإسلامي، على أن تراعي في أحكامه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأطراف العقد بحيث تحقق أحكامه التوازن العقدي بين مؤسسات التمويل وطالبي التمويل.

وقدمت عبدالحسين الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بالجامعة. وكانت الباحثة عرفت التمويل العقاري بأنه “عقد بالغ الأهمية يمس دعامة أساسية من دعائم المجتمع بجميع صوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ألا وهي العقار”.

ورأت أن عقد التمويل العقاري هو أحد سبل حل مشاكل الأزمة السكنية التي تعاني منها أغلب الدول، مما يستدعي الاهتمام بنشاط التمويل العقاري عن طريق تنظيم جميع جوانبه بقوانين آمرة تتعلق بالنظام العام للحفاظ على الأمنين الاجتماعي والاقتصادي للدول.

واستخدمت الباحثة منهجين في دراستها هما: المنهج الاستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي؛ إذ قدمت قراءات عن واقع التمويل العقاري الإسلامي في البحرين، وبحثت النصوص القانونية المتفرقة في التشريع البحريني التي لها علاقة بجوانب التمويل الإسلامية المختلفة، كما قامت بتحليل المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها القانون الواجب تطبيقه.

وبحسب ما انتهت إليه الدراسة، فإن المشرّع البحريني لم ينظم نشاط التمويل العقاري باعتباره نشاطاً اقتصادياً مهماً في قانون خاص به، وإنما أخضع المؤسسات المالية والمصرفية لقانون مصرف البحرين المركزي وللقوانين الخاصة بهذه المؤسسات وللإطار القانوني العام للتعامل في العقارات في مملكة البحرين، حيث اقتصر تنظيم المشرع البحريني على التمويل العقاري المدعوم من قبل الحكومة “نظام الإسكان”.

وأكدت أن قانون التطوير العقاري البحريني يعتريه القصور في بعض جوانبه، أبرزها خلوه من النص على الضمان العشري، الذي يلتزم فيه المطور العقاري بسلامة البناء لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليمه للوحدة العقارية، كذلك خلوه من إلزام المطور العقاري بالتأمين ضد خطر عدم قدرته على استكمال أعمال البناء المتفق عليها حتى يضمن المشتري استرداد ما دفعه من ثمن في حال عدم نجاح مشروع التطوير العقاري.

وطالبت الباحثة الجهات المعنية بتوجيه المصارف الإسلامية المرخص لها في مملكة البحرين إلى الاقتصار في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية على الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود فقط، دون الاتساع في تطبيقها بشأن الأحكام القانونية، والالتزام بتسجيل العقود والتصرفات الواردة على العقارات.

وشددت على ضرورة تفعيل دور مجلس الرقابة الشرعية المركزي التابع لمصرف البحرين المركزي، وذلك بتكليفه بوضع معايير موحدة لأحكام الشريعة الإسلامية ملزمة للمؤسسات المالية الإسلامية، داعية في الوقت نفسه إلى إنشاء جهاز قضائي مختص بنظر منازعات التمويل الإسلامية بشكل عام، وذلك بتأهيل الكوادر القضائية من الناحيتين العلمية والعملية.