دراسة بجامعة البحرين تقترح نظام قانوني لإبرام العقود الإدارية

اقترحت دراسة حقوقية في جامعة البحرين وضع نظام قانوني متكامل لمرحلة المفاوضات في العقود الإدارية، وذلك نظرا لأهمية المفاوضات في تشكيل توازن عقدي للعقد الاداري ما بين الجهة الإدارية والمستثمر الراغب في التعاقد مع الإدارة.وهدفت الدراسة التي ناقشتها الباحثة ميس عبدالباقي العبد، استكمالا لنيل درجة الماجستير في برنامج القانون بكلية الحقوق، بعنوان “المسؤولية الادارية الناتجة عن المفاوضات في العقود الإدارية”، إلى لفت نظر المشرِّع البحريني إلى القصور الذي يشوب النصوص القانونية المنظمة للمفاوضات في العقود الإدارية.وسلطت الدراسة الضوء على أهمية دراسة مرحلة المفاوضات في العقود الإدارية وبيان المسؤولية الإدارية التي تنشأ في تلك المرحلة، خاصة في غياب التنظيم القانوني لهذه المرحلة من حيث مفهومها أو طبيعتها القانونية في القانونين العام والخاص.ووجدت الدراسة أن مرحلة المفاوضات تتيح للمتفاوض مع الإدارة التعرف على مزايا العقد من ناحية، والتعرف على الصعوبات التي يمكن أن تعرقل تنفيذ العقد ومن ثم تضمين العقد بنودا بشأن كيفية التغلب على تلك الصعوبات كما يسمح له باستمرار تنفيذه من ناحية وبما يحقق مصلحة طرفيه من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن التفاوض يتيح مجالاً للتنافس والتفاوض بقصد الوصول إلى أفضل الأوضاع التي تحقق المصلحة العامة والمتمثلة في الحصول على أفضل العطاءات لخير المرفق العام وصيانة أموال الدولة.وحول إبرام العقود الإدارية لفتت إلى أنه من الضروري تأهيل القائمين على إبرام تلك العقود، من خلال إقامة الدورات التدريبية الخاصة بهذا المجال مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الأسس الموضوعية والذاتية في اختيار المشاركين ومؤهلاتهم الأكاديمية والوظيفية، إلى جانب اختيار المناهج ذات الصلة المباشرة بالمفاوضات ومتطلباتها.وتألفت لجنة المناقشة من: أستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد موسى مشرفا، وأستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور أيوب بن منصور بن علي ممتحنا خارجيا، وأستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق جامعة البحرين الدكتور فاروق احمد خماس ممتحنا داخليا.