د. البوعينين: العلنية وتسبيب الأحكام أهم ضمانتين للمحاكمة العادلة

رأى النائب العام الدكتور علي فضل البوعينين أنّ أهم دعامتين للمحاكمة العادلة: علانية المحاكمة، وتسبيب الأحكام، أي بيان الأسباب الواقعية الثانوية التي قادت القاضي إلى الحكم، مؤكداً أن المحاكمة العادلة تُعد مؤشراً على مدى احترام الدول لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في محاضرة للنائب العام نظمتها كلية الحقوق في جامعة البحرين بعنوان: “المعايير والضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”.

واستقطبت المحاضرة، التي حضرها رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة؛ عدداً غفيراً من طلبة كلية الحقوق الذين امتلأت بهم قاعة مركز زين للتعلم الإلكتروني في الحرم الجامعي.

واستهلّ عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر، اللقاء بكلمة ترحيبية بالدكتور علي فضل البوعينين، مستعرضاً سيرته الذاتية، مشيداً في الوقت نفسه بدعمه لكلية الحقوق منذ انطلاقها في بداية الألفية الثانية.

ومن ناحيته، عبر د. البوعينين عن سعادته بإلقاء المحاضرة في رحاب الجامعة الوطنية، معرباً عن اعتقاده بأن كلية الحقوق بالجامعة، تُعد من أفضل الكليات، مشيراً إلى أن عدداً من خريجي الكلية تقلدوا مناصب عدّة في النيابة، وأثبتوا قدرة وكفاءة عاليتين.

وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة ذكر النائب العام أن الضمانات تأتي على خمسة مستويات: ضمانات تتعلق بالمحاكمة، وضمانات تتعلق بالمتهم، وضمانات متعلقة بالقاضي، وضمانات متعلقة بالحكم، وضمانات متصلة بالعقوبة، مسترسلاً في ذكرها جميعاً، ضارباً في الوقت نفسه أمثلة من واقع المحاكم اليومية داخل البحرين وخارجها.

وقال: “إن الحق في المحاكمة من أهم حقوق الإنسان الرئيسة، فكل محاكمة تشهد بالتزام الدولة أو عدم التزامها بحقوق الإنسان”.

وعرَّف د. البوعينين المتهم بأنه “كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلاً إجرامياً ويواجه بالادعاء لمسؤوليته عنه ويخضع للإجراءات التي يحددها القانون، بهدف تمحيص هذه الشبهات، وتقدير قيمتها، وصولاً إلى تقرير البراءة أو الإدانة”، مشيراً إلى أن “صفة المتهم تزول بانقضاء الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء”.

وأفاد بأن من حق المتهم الحصول على محاكمة عادلة بشأن الاتهام الموجه إليه أمام محكمة مستقلة، محايدة على أن تتصف المحاكمة بعدة أمور، من أهمها: أن تكون المحاكمة علنية، وشفوية، وأن تكون إجراءات التحقيق مدونة، وأن يتواجه الخصوم، مع المساواة بينهم أمام القضاء، وألا يتم تأخير المحاكمة من دون مبرر.

وأوضح النائب العام أن شرط العلانية من أهم الضمانات، وتجري المحاكمات علانية عدا بعض الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون.

أما الضمانات التي تتعلق بالمتهم فعدَّ من بينها: حضور المتهم، وعدم إكراهه على الشهادة والإقرار بالذنب، والحق في التزام الصمت، والترجمة الشفهية والتحريرية للناطقين بغير اللغة الرسمية للمحاكمة، واستدعاء الشهود، والحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محام.

ولفت د. البوعينين إلى عدة ضمانات تتعلق بالقاضي، من أهمها: طرح النزاع أمام القضاء والقاضي الطبيعي أي القاضي المختص بالمحاكمة، والمساواة أمام المحاكم، والمحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وفق أحكام القانون.

ورأى النائب العام أن من أهم الضمانات المتعلقة بالحكم: تسبيب الأحكام أي بيان أسبابها الواقعية التي قادت القاضي إلى الحكم، والرد على الطلبات المهمة في الدفوع الجوهرية، وحق الطعن على الأحكام.

واختتم د. علي البوعنين حديثه بذكر الضمانات المتعلقة بالعقوبة التي تقتضي تقيد المحكمة بوقائع الدعوى المرفوعة أمامها في تقديرها للجزاء الجنائي.

وأجاب النائب العام عن أسئلة الطلبة في نهاية المحاضرة، وقال رداً على سؤال بشأن ممارسة تعذيب المتهم أو ضربه: “هذا النوع من الممارسات يجرمها القانون، لكننا بشر، وتصدر منا أخطاء، وإذا ما حدثت فإنها محدودة، ولا ترقى بمكان إلى حد الممارسات الممنهجة”.

وقال: “إن البحرين استحدثت وحدة للتحقيقات الخاصة لتلقي هذا النوع من الشكاوى، وقد تم التحقيق في العديد من القضايا وصدرت الأحكام بشأنها.

{modal images/Arabic/LatestNews/2017/Oct/news-18-10-2017-1a.jpg}{/modal}

{modal images/Arabic/LatestNews/2017/Oct/news-18-10-2017-1b.jpg}{/modal}

{modal images/Arabic/LatestNews/2017/Oct/news-18-10-2017-1c.jpg}{/modal}

{modal images/Arabic/LatestNews/2017/Oct/news-18-10-2017-1d.jpg}{/modal}