NEWS
طلبة جامعة البحرين يتعرفون “قانون العقوبات البديلة” الجديد
في إطار تثقيف الطلبة وتوعيتهم بحقوق الإنسان
تعرَّف طلبة جامعة البحرين على العقوبات والتدابير البديلة عن العقوبات الأصلية والحبس الاحتياطي، طبقاً لقانون العقوبات البحريني الجديد، والذي صدر بمرسوم ملكي في العام 2017، وذلك في إطار تثقيف الطلبة وتوعيتهم بحقوق الإنسان في مملكة البحرين.ويجوز للقاضي بموجب “قانون العقوبات والتدابير البديلة” أن يقضي أو يأمر بعقوبة بدلاً عن العقوبة الأصلية، كما يجيز للنيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، الأمر بعقوبة تدبيرية بدلاً عن الحبس الاحتياطي.
وتحدَّث خلال اللقاء الذي نظمه مركز العيادة القانونية بكلية الحقوق، الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019، الملازم الأول في وزارة الداخلية جاسم جبر الدوسري والملازم الأول عبدالله محمد القحطاني، بحضور طلبة وأساتذة الحقوق في مقر الجامعة بالصخير.
وأوضح الملازم الأول الدوسري العقوبات البديلة التي تضمنها القانون الجديد، مؤكدا أن العقوبات البديلة تهدف إلى إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصياً أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية.
وذكر الدوسري أن قانون العقوبات البديلة يتضمن سبع عقوبات بديلة عن الأحكام الأصلية وهي: “العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، والتعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة”.
وبدوره شرح الملازم الأول بوزارة الداخلية عبدالله محمد القحطاني العقوبات السبع وقال: “إن القاضي يحكم بتكليف المحكوم عليه، وبموافقته، بالعمل لصالح إحدى الجهات، ودون مقابل أيضا، مشيراً إلى أنه يراعى في العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه، إنْ أمكن، وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً.
وفي حديثه عن عقوبة الإقامة الجبرية قال الملازم القحطاني “تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن، ويصدر قرارا من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.
وأكد الملازم القحطاني أن عقوبة حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن له صلة بالجريمة.
إلى ذلك أوضح الملازم القحطاني أن عقوبة التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة تكون عبر إلزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض مادياً أو قولياً أو غيرها من أشكال التعرُّض وبمنْعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة وبأية وسيلة كانت.
وقال إنَّ الخضوع للمراقبة الإلكترونية يتم عبر مراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه إلكترونياً بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة لدى وزارة الداخلية.
وعن عقوبة حضور برامج التأهيل والتدريب أوضح الدوسري أن هذه العقوبة تكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه. وقال إن عقوبة إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة تتم بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه.
ومن جانبها قالت مديرة مركز العيادة القانونية في كلية الحقوق الدكتور وفاء يعقوب جناحي إن هذا اللقاء يأتي في إطار أهداف المركز التي يسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع وتثقيف الطلبة وتوعيتهم بالقوانين التشريعية وبحقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحة أن هذا اللقاء ضمن سلسلة محاضرات ولقاءات ينظمها المركز وتنسجم مع استراتيجية الجامعة. وقد شكرت مديرة مركز العيادة القانونية د. جناحي د الملازمين الدوسري والقحطاني على جهودهم وتعاونهم في سبيل تثقيف طلبة الجامعة.
