طلبة عيادة جامعة البحرين القانونية يتعرفون جريمة الابتزاز الإلكتروني

بحث الأسبوع الثاني من برنامج التهيئة لطلبة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي القانوني، والتوعية بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وأنماطها المختلفة.

وانتظم الطلبة المقبولون في برنامج التهيئة في الورش والمحاضرات القانونية المقررة قبل أن يلتحقوا بالمؤسسات المختلفة للتدريب العملي.

وتناولت المحامية فاتن الحداد في المحاضرة الأولى، موضوع “أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي القانوني”، وناقشت مع الطلبة الأسس المعتمدة لتقرير اختيار وسيلة التواصل الاجتماعي المناسبة بالنظر لسن الفئة المستهدفة.

وجرى النقاش خلال المحاضرة حول طرق التوعية القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية تثقيف فئات المجتمع لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني وغيره.

وبحثت فرق عمل طلابية خلال المحاضرة موضوعاً قانونياً افتراضياً، ووجهت المحامية الحداد إلى اقتراح استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لتطبيق عملية التوعية.

وتهدف العيادة القانونية، التي دشنتها الجامعة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013م، إلى إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

وشارك اثنا عشر طالباً يدرس مقرر العيادة القانونية في محاضرتين خلال الأسبوع الأول ضمن البرنامج، الأولى لعضو جمعية المحامين الأمريكية لبنى ديواني، التي تحدثت عن أخلاقيات مهنة المحاماة ومبادئها، والثانية للمدرب محمد علي شكري، الذي قدم عرضاً عن مهارات التواصل والخطابة.

إلى جانب المحاضرة، شارك الطلبة في ورشة تفاعلية عن الجرائم الإلكترونية والاقتصادية قدمها النقيب محمد العبدالله من إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.

وتناولت المحاضرة التعريفية المفهوم العام للجرائم الإلكترونية والاقتصادية وأنماطها المختلفة؛ حيث بين أنواع الجرائم التي قد تختلط مفاهيمها لدى البعض كالفرق بين جرائم السب والقذف من جهة، والسرقة وخيانة الأمانة من جهة ثانية، والابتزاز والتهديد من جهة ثالثة.

وعرض النقيب العبدالله بعض النماذج الواقعية لجرائم إلكترونية واقتصادية، منها: جرائم غسيل الأموال، وتزييف العملات، مركزاً في الجزء الأخير من الورشة على جريمة الابتزاز الإلكتروني على وجه التحديد لارتباطها بموضوع المشروع النهائي لطلبة العيادة.

وناقش النقيب مع الطلبة صور الابتزاز، والطرق المتبعة للقيام به، وتبادل الأفكار مع المشاركين في الورشة بشأن ما يمكن عمله من أنشطة توعوية وتثقيفية لخدمة المجتمع تحقيقاً لمتطلبات المشروع النهائي لمقرر العيادة القانونية.

وكانت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان الدكتورة حنان محمد المولى قالت: “إن برنامج التهيئة يهدف إلى تعريف الطلبة بالعيادة وأهدافها، ومحتوى المنهج الدراسي، بالإضافة إلى كسر الحواجز النفسية لدى الطلبة وتحقيق التعارف فيما بينهم”.

وأفادت بأنه “سيعقب برنامج التهيئة، التحاق الطلبة بالمؤسسات المختلفة ضمن مسارين، هما: مسار العمل المؤسسي في عدة جهات، هي: المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، وإدارة حماية المستهلك، ومسار القضايا الواقعية في مكتبين للمحاماة، هما: مكتب المحامي حسن رضي، ومكتب المحامي أحمد الذكير”.

ويقدم المركز مقرر العيادة القانونية الاختياري (Law 404) في كلية الحقوق حيث يتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، وذلك إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية، من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية التي يشارك فيها ذوو الاحتصاص، لتسليط الضوء على قضية معينة يتم اختيارها في كل فصل دراسي.