على حكومات دول الخليج الاهتمام بالانفتاحين التجاري والمالي لتعزيز التطورات المالية لبنوكها

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالنظر إلى الانفتاح التجاري والمالي في آن واحد، كأداتين لتعزيز التطورات المالية للبنوك في دولها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الانفتاحين التجاري والمالي قادران معاً على تعزيز التنمية المالية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التأثير في كلف الائتمان المصرفي وحجمه. بينما لم يكن لكل من الانفتاح التجاري والانفتاح المالي منفصلين تأثير في المخاطر المتخذة من قبل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.

الدراسة، أجراها الباحث في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالب أحمد راشد الكواري، كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التمويل بقسم الاقتصاد والتمويل، وعنونت بــ “أثر الانفتاح المالي والتجاري في التنمية المالية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي”. واختبرت هذه الدراسة نظرية الانفتاح على المستوى الجزئي (على مستوى البنوك)، باستخدام ثلاث مجموعات من مؤشرات التنمية المالية للبنوك وهي: تكلفة الائتمان المصرفي، وحجمه، والمخاطر المتخذة من قبل البنوك. وتم تطبيق هذه المؤشرات على (67) بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الأعوام 2009-2018م.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة الحسين بن طلال في الأردن، الدكتور فؤاد كرشان ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور محمد عمر فاروق ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور محمد سيد أبو السعود.