منها حقوق الروبوتات الفكرية والرقابة القضائية على التعديلات الدستورية.. حقوقيّو جامعة البحرين يبحثون رؤى القانون المعاصر في ظل التحديات والمتغيرات

الصخير – جامعة البحرين – منصور الوني
22مارس 2022م

بحث عددٌ من أساتذة الحقوق والقانون في جامعة البحرين في حلقة نقاش بعنوان “الرؤى القانونية المعاصرة في ظل التحديات والمتغيرات”، عدداً من الإشكاليات القانونية والتشريعية.
وناقش عدد من أساتذة القانون العام والخاص في كلية الحقوق، إمكانية فرض الضريبة على الصفقات التجارية الإلكترونية، وإمكانية منح الروبوتات حقوق الملكية الفكرية، وبيان المركز القانوني للروبوتات، والرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى إشكالية عقوبة جريمة القتل العمد المتزامنة مع جريمة أخرى في التشريع البحريني.
وافتتح عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، الجلسة بكلمة تحدث فيها عن التغيرات التي أفرزتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، وآثارها في مختلف القطاعات والأنشطة، وانعكاساتها على الجوانب القانونية، على نحو يدعو إلى تطوير التشريعات وتحديثها، لتواكب الواقع ومتغيراته، كما أشار إلى حجم الفرص التي جلبتها الجائحة لقطاع التجارة الإلكترونية والتداول الإلكتروني.
واستهلَّ أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في قسم القانون العام بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور نزيه عبدالمقصود مبروك، الحديث حول “فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية” وما يواجهه من تحديات.
وبدوره، ناقش رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور مروان محمد المدرس، إشكالية “الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية”.
وبحث أستاذ القانون الجنائي المشارك في قسم القانون العام عادل حامد بشير، إشكاليات تطبيق المادة (333) المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني، فيما يخص ظرف الاقتران بعنوان: “الإشكاليات القانونية في جريمة القتل في التشريع البحريني”.
ومن جانبها قدمت رئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، دراسة بحثية حول بيان المركز القانوني للروبوتات الذكية، وفي مجال قريب، ناقش الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص محمد محمد القطب مسعد، تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية.
واختتمت الأستاذة المساعدة في القانون المدني الدكتور حنان المولى، محاور الجلسة بقراءة تحليلية في ضوء أحدث الأحكام القضائية حول من هو المبتكر في الذكاء الاصطناعي.
وأدار النقاش كل من: أستاذ القانون العام الدكتور محمد عبدالنعيم، والأستاذ المساعد في القانون المدني الدكتور جميل بني يونس.
ولاقت الحلقة النقاشية تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث طرح عدد من الأساتذة والطلبة تساؤلات، وشاركوا بمداخلات أثرت مضمون النقاش القانوني والحقوقي.
وتمثل هذه الحلقة واحدة من الحلقات النقاشية التي تطرحها الكلية، لمناقشة الحلول القانونية واقتراحها، في مواجهة التحديات التي يفرضها التطور التقني والمعلوماتي، إسهاماً منها في خدمة المجتمع البحريني.

• 
• 
•