نجم: التحكيم غير المؤسسي يعرّض حقوق المتخاصمين للخطر

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، أن التحكيم غير المؤسسي من شأنه أن يعرّض حقوق المتخاصمين إلى الخطر ويضرّ بها، محذّراً من انتشار مراكز مزعومة للتحكيم في بعض الدول العربية، وهي لا تعدو كونها مراكز للتدريب.

ولفت نجم في ندوة أمس (الإثنين) نظمتها كلية الحقوق بجامعة البحرين، عن التحكيم الدولي وجذب الاستثمارات، إلى أن التحكيم غير المؤسسي يفتقد غالباً للقواعد، وقد لا ينضبط وفقاً لإجراءات قانونية تتعلق بالتوثيق، وإثبات الترافع، وغالباً ما يستهدف الحصول على المال من المتخاصمين.

وتحدث، في الندوة، التي أدارها رئيس قسم القانون الخاص الدكتور محمد سعود العنزي، كلٌّ من: الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، والمحامي والمحكم سعد الدوسري، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الأستاذ الدكتور نجيب ثابت.

وأيَّد نجم تأسيس مراكز للتحكيم تابعة للغرف التجارية بشرط أن تراعي الشروط المعيارية، وأن تعمل وفقاً لمنظومة العمل الموسسي، وذلك أن المراكز ستخدم أعضاء الغرف التجارية بالدرجة الأولى، وتفصل في منازعاتهم.

وبحثت الندوة، التي حضرها عميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر، التحكيم التجاري بوصفه “وسيلة رضائية لحل النزاعات” اعترفت بها القوانين الدولية والمحلية، وأسلوباً في فضّ المنازعات بات يؤدي دوراً محورياً في مجال تدفق الأعمال والتجارة المحلية والدولية.

وناقشت الورقة التي قدمها أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي، ماهية التحكيم وأنواعه، والمبادئ المستقرة في استقلالية التحكيم عن القضاء، وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وقال نجم: “إن التحكيم أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواءً أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك”، موضحاً أن “التحكيم خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص”.

واستطرد في الحديث عن فكرة استقلالية التحكيم، ومبادئه المستقرة، وحجيته، متوقفاً عند أنواع التحكيم ومسألة الحياد فيه.

وقال: “من الأمور التي تميز التحكيم أنه يتيح حرية للمتخاصمين في الذهاب إليه، واختيار المحكمين، والقانون الذي يحتكمون إليه، ومدته، ولذلك سمي بـ “أبي الحريات” لمساحة الحرية الواسعة ضمن هذه المنظومة”، مختتماً حديثه بنبذة تعريفية موجزة عن مركز التحكيم التجاري لدول التعاون الخليجي.

ومن ناحيته، استعرض المحامي والمحكم سعد الدوسري قضايا تحكيم واقعية، ضارباً أمثلة من واقع التقاضي بشأن إشكاليات صياغة اتفاق التحكيم.

وشدد الدوسري على أهمية أن يكون شرط التحكيم هو حجر الأساس في أية اتفاق أو شراكة، مطالباً بالدقة في صياغة اتفاقات التحكيم منذ البداية لكي لا يؤدي ذلك إلى مشكلات لاحقاً.

وقدم المحامي الدوسري عدة نصائح لطلبة كلية الحقوق قائلاً: “العمل في مجال التحكيم يتطلب كثيراً من المطالعة والتركيز، وكثرة الاستشارة من أصحاب الخبرة والاستئناس بالآراء سواء من المراكز المتخصصة أو الباحثين الذين ليهم خبرة في المجال نفسه، وذلك ليعينونك على تمثيل خصمك”.

ومن جهته، تحدث عضو هيئة التدريس في الجامعة الأستاذ الدكتور نجيب ثابت عن أهم ملامح قانون التحكيم البحريني الجديد، ممهداً لحديثه بعرض تاريخي موجز.

وقال: “إن التحكيم من أقدم وسائل حل المنازعات، وقد تطور مع مرور الوقت وصولاً لاعتراف معظم الدول به حيث أخذ التحكيم مؤخراً منحى عالمياً”، مشيراً إلى أن “البحرين أول دولة خليجية وضعت قواعد للتحكيم في العام 1971”.

ووقف عند عدة أمور في قانون التحكيم للعام 2015، مشيراً إلى أن القانون أزال الكثير من الازدواجية، وصهر جميع أنواع التحكيم في قالب واحد، ومنح التحكيم التجاري سلطة الفصل في المنازعات المستعجلة، ولم يشترط إيداع الحكم أو وثيقة التحكيم.

من جانب آخر، أعرب أ. د. ثابت عن تأييده لظاهرة التوسع في تأسيس مراكز التحكيم إذا ما جرى تأسيسها على معايير علمية، مؤكداً أن التحكيم يساعد على تطوير القواعد والقوانين.