وزير “العدل”: بث الوعي بالقانون الدولي الإنساني أساس إنفاذه لتخفيف ويلات الحروب

ندوة بجامعة البحرين بحث تفعيل آليات تطبيق القانون… وزير “العدل”: بث الوعي بالقانون الدولي الإنساني أساس إنفاذه لتخفيف ويلات الحروب المنصور: البحرين ثاني دولة عربية تصدر قانوناً بشأن الجرائم الدوليةأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن بث الوعي بالقانون الدولي الإنساني هو العامل الأساس لتحقيق أهداف القانون الساعي إلى تخفيف ويلات الحروب والنزاعات، وحماية المدنيين من آثارها المدمرة.جاء ذلك خلال ندوة صباح اليوم الأربعاء (الموافق 27 نوفمبر 2019م) عن “القانون الدولي الإنساني” نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين.وإلى جانب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شارك في الندوة التي أقيمت في حرم الجامعة بالصخير، عدة متحدثين من بينهم: ممثل البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الكويت عمر وردة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منصور أحمد المنصور، ورئيس جمعية الهلال الأحمر البحريني الدكتور فوزي أمين.وتساءل الشيخ خالد بن علي في كلمة خلال افتتاح أعمال الندوة: “هل يمكن أنسنة أعمال القتال والنزاعات بين الجيوش؟ وهل تفلح الاتفاقات والبرتوكولات الدولية في تهذيب الممارسات القتالية لتجنيب المدنيين والجرحى والأعيان ويلات الحروب؟”.وقال: “كانت هنالك دائماً حاجة إلى تنظيم أمور الحروب، وقد صدم العالم بالدمار الذي لحقه في الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة 5% من البشر، وهو الأمر الذي جعل الدول تتنادى لتقنين الحروب فأنشئت الأمم المتحدة، وأبرمت اتفاقات جنيف”.وتابع قائلاً: “وتوالت الاتفاقات والبروتوكلات لكنها لم تستطع إيقاف الانتهاكات في الحروب التي ستظل سلوكاً بشرياً، وشهدنا جرائم بشعة في راوندا ويوغوسلافيا في التسعينات من القرن الماضي، وذلك على الرغم من تطور قواعد القانون الدولي وآلياته”.وشدد الوزير على أهمية إنفاذ القانون الدولي الإنساني من خلال الوعي به، وتثقيف المقاتلين والمدنيين بأهدافه ومضامينه، وتعريفهم بأهميته، مشيراً إلى أن الوعي والقناعات هي الأمر الكفيل بالتقليل من انتهاكات صارخة شهدها العالم مثل استخدام الأسلحة التي تسبب النزف حتى الموت، واتخاذ البشر من الأسر كفئران تجارب، وضرب خزانات مياه الشرب الخاصة بالمدنيين في الحرب، وإعطاء الأمان ثم القتل.وكانت مديرة العيادة القانونية وحقوق الإنسان في الجامعة الدكتور وفاء يعقوب جناحي ألقت كلمة ترحيبية رأت فيها أن التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني واحترام أحكامه يقتضي القيام بالعديد من الإجراءات التي من أهمها: ضرورة تفعيل آليات نفاذ هذا القانون وعدم عرقلتها”.وأشارت إلى أن “القانون الدولي الإنساني جاءَ أصلاً لتحقيق توازن بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب وبين حماية الأشخاص المدنيين غير المشاركين في القتال بغية ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز تأسيساً على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية أثناء السلم والحرب”.ومن ناحيته، ذهب ممثل اللجنة الدولية لبعثة الصليب الأحمر في دولة الكويت عمر وردة أن أنسنة الحروب ليست أمراً محالاً لأن الإنسان لديه نوازع الخير في نفسه، سواء أكان متديناً أم غير متدين، مؤكداً أهمية استمرار التحركات الدولية لتقنين النزاعات وتننظيمها على نحو يمكن المدنيين من ممارسة حياتهم وحفظ أنفسهم وأعيانهم.وشدد وردة على أن القيم الأخلاقية في النزاعات لا بد أن تكون موضوعاً للنقاش خصوصاً في ظل ظهور أنواع جديدة من الحروب الإلكترونية في ظل العولمة وتقارب المسافات بين الشعوب.أما نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منصور أحمد المنصور فشدد على أهمية الردع، والتعامل مع حالات الاعتداء في جميع أنحاء العالم بطريقة متماثلة.واستطرد المنصور في الحديث عن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والتصديق على الكثير من المعاهدات المتعلقة به.وأشار إلى أن المملكة أصدرت قانون الجرائم الدولية، وهي ثاني دولة عربية تصدر مثل هذا القانون، وضمنته جميع الجرائم الدولية التي نص عليها ميثاق روما، مؤكداً أن إقرار هذا القانون هو إنفاذ لاتفاقات روما والاتفاقات الإضافية التي ضمت إليها.وتحدث رئيس جميعة الهلال الأحمر البحريني عن جهودها في تعزيز العمل بالقانون الدولي الإنساني، والاهتمام بنشر ثقافة التطوع والإغاثة في المدارس، مشيراً إلى مبادرة الجمعية في إنشاء شبكة المستشاريين القانونيين العرب بشأن القانون الدولي الإنساني.وخلال جلسة نقاشية شدد أستاذ القانون الدولي في جامعة البحرين الدكتور علي عمر المصراتي على أهمية نشر القانون والتوعية بأهميته بدل فرضه بالقوة، مشيراً إلى أن مخالفة القوانين في الكثير من الأحيان ناتجة عن عدم الوعي بها وليس الرغبة في خرقها.واقترح د. المصراتي إنشاء مركز تدريب متخصص في البحرين للقانون الدولي الإنساني وطرق إنفاذه.ورأى المستشار القانوني الأول لدى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور معز خليفة الهذلي أن القوانين الدولية قادرة على استيعاب التحديات المتسارعة بشأن تصنيع الاسلحة الجديدة في ظل تقدم الذكاء الاصطناعي وظهور الروبوتات المسلحة، والحروب السيبرانية.وقال الهذلي: “إن النصوص القانونية تؤكد صراحة على ضرورة احترام القوانين الدولية في الحاضر والمستقبل”، مشيراً أن تلك القوانين دعت إلى التأكد من أن تصنيع الأسلحة الجديدة لا يتعارض مع بنود القانون الدولي الإنساني.