نظمته كلية الحقوق بالتعاون مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات المشاركون بملتقى “يوم جامعة البحرين للتحكيم” يوصون بتعديلات تشريعية في مجالات التحكيم

الصخير – جامعة البحرين – منصور الوني

7 يناير 2023م

 

أوصى عددٌ من الخبراء والأكاديميين في مجال التحكيم، المشرِّع البحريني، “بأن يتمَّ إضافة نص لقانون التحكيم البحريني، يتضمن تحديد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم”. وأكَّدَ المشاركون في ملتقى “يوم جامعة البحرين للتحكيم”، الذي نظمته كلية الحقوق بالتعاون مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR)، في مقر الجامعة على “الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية، وضرورة التدخل لحسم مسالة الخلاف حول أتعاب المحكمين في التحكيم الحر، من خلال نص يضمن التوازن بين مصالح المحكمين، ومصالح أطراف النزاع”.

كما حثَّ المشاركون، خلال جلسات الملتقى، على إضافة نص بتحديد طريق للطعن على قرار المحكمة بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه، كما أوصوا بإضافة نص لقانون التحكيم البحريني، يقضى ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقود المستهلكين منخفضة القيمة، وأن يضاف نص تفصيلي في قانون التحكيم، يفرض الالتزام بالسرية على أطراف النزاع والمحكمين وكل المشاركين في عملية التحكيم. ونص أخر يسمح لأطراف النزاع باستئناف حكم التحكيم أمام محكمة التمييز في حالة مخالفة القانون.

كما رأى المشاركون في النقاش “إضافة فقرة إلى المادة (15) من قانون التحكيم لتحديد مصير واضح لإجراءات التحكيم السابقة على استبدال المحكم”.

واقترح المشاركون في جلسات ثلاث، تعديلات عدة على قانون التحكيم، وهي: “تعديل نص الفقرة (2) من المادة (13) من قانون التحكيم بإضافة حد زمني أقصى لاتخاذ المحكم المطلوب رده بقرار التنحي، وكذلك إضافة حد زمني أقصى لبت هيئة التحكيم في طلب الرد حال عدم تنحي المحكم، وتعديل نص الفقرة (2) من المادة (13) بإضافة حد زمني أقصى تصدر خلاله المحكمة حكمها في طلب رد المحكم، على أن يتم إيقاف إجراءات التحكيم حتى صدور هذا الحكم”.

وقد افتتح عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، أعمال ملتقى “يوم جامعة البحرين للتحكيم” يوم الثلاثاء (الموافق 3 يناير 2023م)، بكلمة رحب فيها بالحضور، وقال: “إن هذا الملتقى يمثل واحداً من أهم ثمرات الشراكة المجتمعية بين جامعة البحرين – باعتبارها بيت الخبرة الوطنية – وبين مختلف مؤسسات المجتمع في القطاعين العام والخاص”.

وأوضح د. أحمد “أن هذا الملتقى انطلق من فكرة أن يجتمع فيه نخبة من رجال الفقه القانوني والقضائي ورجال المحاماة، ويطرحون فيه كل جديد في موضوعات التحكيم، مع بيان موقف قانون التحكيم البحريني رقم 9/2015، وتقييم إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي، وإشكاليات تنفيذ حكم التحكيم”.

وأشار د. أحمد إلى أن جائحة كورونا وما فرضته من تحديات صحية وتبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة مرت بها المجتمعات الإنسانية في الفترة الأخيرة، جعلنا نشهد مشكلات قانونية مستحدثة لم تكن معلومة ولا مطروحة من قبل، واستوجبت في الوقت ذاته حلولاً إبداعية لمواجهتها على الصعيد القانوني والقضائي، من بينها مسائل تتعلق بالتحكيم وطرق تسوية المنازعات، وهو ما يؤكد على أن القانون كائن حي (بالمعنى الافتراضي) يتأثر ويتفاعل مع قضايا المجتمع، ويتغير ويتطور ليواكب روح العصر، ويتجاوب مع الأحداث”.

كما أشاد راعي الملتقى والقائم بأعمال المدير التنفيذي، المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين بالتعاون مع جامعة البحرين ودورها في خدمة المجتمع، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى، مثمناً جهود كلية الحقوق في نشر الوعي بالثقافة القانونية، وفي حرصها على إقامة مثل هذه المنتديات والملتقيات العلمية التي تسهم في تطور وتحديث القوانين والتشريعات.

وقد ناقش الملتقى قضايا مهمة فرضها الواقع المتغير وتحدياته وعالجها المشاركون فيه من وجهات نظر علمية، ومن منظور قانوني وحقوقي، حيث ناقش المشاركون في الجلسة الأولى: “موقف قانون التحكيم البحريني رقم 9/2015 من اتفاق التحكيم”، وناقش المشاركون في الجلسة التالية “تقييم إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي في مملكة البحرين”، وبحثت الجلسة الثالثة “إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم في مملكة البحرين”.

واستضاف الملتقى كلاً من: مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، والمستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للعمليات والمسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، والمحامي أحمد عبدالرحمن الذكير من مكتب أحمد الذكير ومشاركوه للمحاماة، والمدير العام بمؤسسة الجبل للاستشارات علي الجبل، وأستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الحقوق الدكتورة آمال كامل عبدالله، وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد سعود العنزي، وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق الدكتورة منال السيد.

وأدار جلسات الملتقى كل من: رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، وعضو هيئة التدريس والمستشار القانوني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري، ومدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة وفاء جاسم الوافي.

• 
• 
•