أطروحة تدعو إلى التمييز القانوني الإيجابي للفئات المجتمعية الضعيفة

دعت أطروحة في جامعة البحرين إلى تشجيع التمييز الإيجابي للفئات الضعيفة في المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحقيقاً للمساواة الفعلية، مشددة على أهمية أن يكون التمييز بالقدر الذي لا يرد في مجالات معينة كالمجال الانتخابي والمجال الخاص بقانون العقوبات على أن يطبق بمعايير موضوعية ومنطقية لا تخالف الدستورفي إطار الحظر القاطع في: التمييز بسبب العرق، والأصل، والديانة، والمعتقدات أو الجنس.

جاء ذلك في رسالة للباحثة منيرة مبارك أحمد الفاضل، قدمتها استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون، والتي تعد الدراسة الأولى في الجامعة التي تبحث في الحماية الدستورية لمبدأ المساواة بالمقارنة ما بين ما ورد في دساتير جمهورية فرنسا، وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.

ووسمت أطروحة الفاضل بعنوان “الحماية الدستورية لمبدأ المساواة… دراسة مقارنة”، وقد ناقشت الباحثة في الأطروحة مؤخراً لجنة امتحان تكونت من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور مروان المدرس مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت الأستاذ الدكتور يسري محمد سعيد العصار ممتحناً خارجياً، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد موسى، والدكتور غزال منتسل العوسي، والدكتور عادل محمد بشير ممتحنين داخليين.

ووجدت الأطروحة أن المحكمة الدستورية البحرينية سايرت القضاء الدستوري المقارن في أن التمييز المنهى عنه بموجب نص الدستور (المادتين: الرابعة، والثامنة عشر)، هو الذي يكون تحكمياً (تعسفياً).

واستعرضت الدراسة مفهوم الحقوق والحريات العامة وتصنيفها، ومن ثم ضمانات هذه الحقوق والحريات العامة، مشيرة إلى كل من الاتجاه المقيد والواسع لمفهوم الحقوق والحريات العامة.

ووقفت الدراسة على “ماهية مبدأ المساواة” مما اقتضى التعريف بالإطارين الفلسفي والقانوني لمبدأ المساواة، ومفهومه أمام القانون، ومناط التمسك من خلال مفهوم مبدأ المساواة القانوني، وتكافؤ الفرص ووظيفة هذا المبدأ، ومصادره سواء من النصوص الدستورية أو من خلال المواثيق والإعلانات والمعاهدات سواءعلى الصعيدين الأقليمي أو الدولي كما تناولت الوجه الآخر الملازم لمبدأ المساواة ألا وهو صور عدم التمييز المطلق أمام القضاء الدستوري.

ودعت الباحثة ضمن توصيات الدراسة إلى تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة، وتضمين عنصر تكافؤ الفرص في لوائحها، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان استدامة تكافؤ الفرص، وصولاً إلى المساواة الفعلية.