ارتباط كبير بين سيولة سوق الأسهم والناتج المحلي الإجمالي للفرد

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سيولة سوق الأسهم، من خلال خفض تكاليف المعاملات، وأسعار الفائدة على التمويل لتشجيع الاستثمارات. كما أوصتها بتقديم دعم للشركات القادرة على إضافة قيمة إلى سوق الأوراق المالية، وتحديد أسعار السوق بحسب أسعار التوازن، لإنشاء آليات أفضل تمكن من توفير معلومات عن السوق الخليجية ذات جودة وفائدة للمستثمرين المحليين منهم والأجانب.

والدراسة – التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة خديجة عبدالرضا عبدالله كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل، وعنونت بــ “العلاقة بين تطور سوق الأسهم والنمو الاقتصادي – دراسة تجريبية من دول الخليج العربي” – وجدت ارتباطاً إيجابياً كبيراً بين سيولة سوق الأسهم والناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما وجدت ارتباطاً سلبياً ضئيلاً بين مؤشر رسملة سوق الأسهم، والناتج المحلي الإجمالي للفرد على المدى الطويل، وأن مؤشري سيولة سوق الأسهم ورسملة سوق الأسهم يرتبطان ارتباطاً إيجابياً وثيقاً.

وتم اختيار منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كعينة بحثية، من قائمة طويلة من مجموعات اقتصادية ومجموعة دول، لتميز دول مجلس التعاون بتقاربها الكبير في الصفات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي من قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة السلطان قابوس ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور محمد أبو السعود ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور غوخان أختان.