دراسة في جامعة البحرين توصي بإعادة مراجعة قانون إجازة الأمومة وساعات الرضاعة

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، بضرورة إعادة مراجعة قانون إجازة الأمومة وساعات الرضاعة في مملكة البحرين، وذلك بعد أن أكدت الدراسة انخفاض معدل انتشار الرضاعة الطبيعية بين الأمهات العاملات، وتسجيلها نسب أقل من المعدل المُوصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

ووجدت الدِّراسة التي عنونت بــ “تأثير ساعات الأمومة والعوائق التي تحول دون الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الأمهات العاملات في البحرين”، إن من أهم المعوقات الرئيسية لمواصلة عملية الرضاعة الطبيعية، هو انخفاض منسوب إدرار حليب الثدي بعد العودة للعمل، وعدم وجود فترة استراحة كافية لعملية شفط حليب الثدي في مقار العمل، وعدم توافر الأماكن المخصصة لذلك، والحرمان من ساعات الأمومة، مؤكدة أن شفط حليب الثدي في المنزل زاد من فرص مواصلة عملية الرضاعة الطبيعية بعد العودة للعمل، موصية بضرورة توفير التسهيلات لذلك، كإنشاء أماكن خاصة في العمل لدعم الرضاعة الطبيعية، لمساعدة الأمهات على مواصلة عملية الرضاعة الطبيعية.

وتوصّلت الدراسة إلى أن 34.7% من الأمهات لازلن يمارسن الرضاعة الطبيعية قبل عودتهن للعمل، وأن 16.6% من عينة الدراسة واصلن الرضاعة الطبيعية بعد عودتهن للعمل، واستعملت 42% من الأمهات التغذية المختلطة، فيما توقفت 41.5% من الأمهات تماماً عن الرضاعة الطبيعية بعد عودتهن للعمل.

وأوضحت الدراسة بأن الأمهات ممن باشرن العمل بعد إجازة الأمومة (60 يوماً) أو بعد 3-4 أشهر، هن أكثر عرضة بـ 7.2 مرات أو 3.5% لاستخدام التغذية المختلطة، تعويضاً عن الرضاعة الطبيعية.

وطبقت الدراسة – التي أجرتها الباحثة في قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين الطالبة زينب علي زهير كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التغذية والنظم الغذائية – على 386 أمّاً بحرينية عاملة، لديهن أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين إلى 24 شهراً.

وتكونت لجنة المناقشة من رئيس قسم مكافحة الأمراض في إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عادل سلمان الصياد ممتحناً خارجياً، واستاذ الكيمياء الفيزيائية في كلية العلوم في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور محمد سليم أختر ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة كل من الأستاذة الدكتورة خديجة عبدالله زينل، والأستاذ المساعد في قسم الرياضيات والإحصاء في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور مريم أحمد المناعي.