NEWS
“إدارة أعمال” جامعة البحرين تنال الاعتماد الأكاديمي الدولي
نالت كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الاعتماد الأكاديمي الدولي من أعرق مؤسسات اعتماد كليات الأعمال في العالم، وهي الهيئة الدولية لاعتماد كليات الأعمال AACSB، لتكون بذلك واحدة من 5% من كليات إدارة الأعمال في العالم التي تحصل على الاعتماد الدولي. وهنأ رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، عميد كلية ادارة الأعمال وطاقمها الأكاديمي والإداري على تحقيق هذا الإنجاز بحصول برامجها الستة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير على الاعتمادية الدولية. وقال: “لقد أسمهت كلية إدارة الأعمال، وعبر عقود متتالية من الزمن، من تخريج أجيال استطاعت النهوض بالأعمال الإدارية، والقطاع المالي والمصرفي، بشقيه الإسلامي والتقليدي، وأنتجت قيادات على مستوى الوطن وخارجه، وها هي ذي اليوم تبرهن أن برامجها تستحق الاعتماد الدولي، وترقى إلى مصاف كليات إدارة الأعمال المرموقة على مستوى العالم”.
وأضاف رئيس جامعة البحرين “إن كلية إدارة الأعمال أكبر كليات جامعة البحرين حجماً، وواحدة من الكليات التي قامت عليها جامعة البحرين في بداياتها، ولا تزال تستقطب قطاعاً كبيراً من الطلبة نظراً لقوة برامجها الأكاديمية، وتسابق سوق العمل على استقطاب مخرجاتها. واليوم تتأكد مكانة الكلية بما نالته من اعتماد دولي، هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً”. ومضى أ.د. حمزة قائلاً: “إن نيل أكبر عدد من برامج الجامعة للاعتماديات العالمية، يعتبر واحداً من الأسس التي نستمر في المضي بعزم فيها، نظراً لما له من دور في تحسين مخرجات جامعة البحرين التي تسهم في تعزيز التنمية في مملكة البحرين
. والبرامج التي نالت الاعتمادية هي: بكالوريوس المحاسبة، وبكالوريوس الأعمال المالية والمصرفية، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس التسويق، وبكالوريوس الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية، وماجستير إدارة الأعمال. ومن جانبه قال عميد الكلية الأستاذ الدكتور منور ملوح الشمري، إن هذا الانجاز جاء ليتوج الجهود والإنجازات الكبيرة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية على مدار السنوات الست الماضية، حيث شهدت الكلية تطورات كبيرة لاستيفاء معاييرالاعتمادية الدولية من حيث إعادة صياغة رسالة الكلية وأهدافها وخطتها الاستراتيجية، وتحسين المخرجات، وصياغة السياسات وأنظمة القياس في التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والترقية الأكاديمية، والحوكمة، والإرشاد الأكاديمي، وخدمة المجتمع، وتحديث الخطط الدراسية، حيث تم فتح التخصص الفرعي الذي يساند التخصص الرئيسي ليمكن الطالب من إيجاد فرص أكثر وأفضل في سوق العمل المحلي والدولي”.
وأضاف العميد “لقد استجابت الكلية للطلب المتنامي للخريجين في اختصاص الصيرفة الإسلامية، حيث أنشأت برنامجاً جديداً في هذا المجال، واجتهدت الكلية في استقطاب أعضاء هيئة تدريس مؤهلين دولياً حسب معايير الاعتمادية الدولية، كما شجعت الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وعقدت المؤتمرات الدولية، وورش العمل المتخصصة، وقامت بتطويرالكفاءات البحرينية من خلال تعيين مساعدي البحث والتدريس وإرسالهم في بعثات للدراسات العليا في الجامعات المرموقة في العالم لتأهيلهم كأعضاء هيئة تدريس، وقامت بتنشيط نظام إرشاد الطلبه وتوجيههم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وزيادة فرص نجاحهم”. وكان فريق خبراء الهيئة الدولية لاعتماد كليات الأعمال AACSB، وهي الهيئة العريقة التي تأسست قبل 100 عاما بالضبط (1916)، والمكوّن من عمداء كليات إدارة الأعمال من قارات أوروبا، وأمريكا، و آسيا قام بزيارة الكلية للفترة 13-16 مارس 2016، لفحص الملفات ومقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، وإعداد التقرير النهائي، حيث أوصى بمنح شرف الاعتمادية لأول مرة لبرامج “إدارة الأعمال” في مملكة البحرين، وتم اعتماد التقرير من لجنة الاعتماد الأكاديمي في 5 أبريل 2016، وتم التصويت عليه في مجلس الاعتمادية بتاريخ 15 أبريل 2016 لتحصل جامعة البحرين على عضوية “الهيئة الدولية لاعتماد كليات إدارة الأعمال” في العالم، ولتلتحق الجامعة بركب الجامعات المتميزة في تعليم “إدارة الأعمال” على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغ عددها 13 كلية موزعة على جامعات: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، ولبنان.
ويعتبر حصول كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين على الاعتمادية الدولية، استجابة للخطة الاستراتيجية لجامعة البحرين، ودعم إدارة الجامعة المتواصل لهذا المشروع، ونقلة نوعية لجامعة البحرين وللتعليم العالي بمملكة البحرين في إطار التطورات التي يشهدها التعليم العالي في المملكة التي تهدف إلى توفير نظام تعليمي رفيع المستوى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا ضمن رؤية البحرين 2030. إذ سيرتفع علم البحرين من بين 50 دولة رائدة في مجال تعليم إدارة الأعمال في العالم، وسيستطيع طلبة الكلية الحصول على فرص أكثر تنافسية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
