NEWS
طلبة “العيادة القانونية” في جامعة البحرين يبحثون “القانون الرياضي”
بالتعاون مع جهات حقوقية وتشريعية
طلبة “العيادة القانونية” في جامعة البحرين يبحثون “القانون الرياضي”
بدأ نحو 19 طالباً في كلية الحقوق بجامعة البحرين التدريب العيادي، ضمن مقرر “العيادة القانونية وحقوق الإنسان” (LAW408)، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، وأمانة مجلس النواب، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة التشريع والرأي القانوني.
ويتم تدريب الطلبة في هذه الجهات على العمل الحقوقي والتشريعي والقانوني، عبر التواصل الافتراضي، والحضور الميداني مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
ومن المقرر أن يبحث الطلبة موضوع “القانون الرياضي” وهو موضوع المشروع النهائي لهم، ويعدُّ البحث في هذا الموضوع من المستجدات القانونية على الساحة الرياضية، وتعكس اهتماماً بالغاً من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، باعتباره انعكاساً طبيعياً لاهتمام الجميع بالمجالات الرياضية على مختلف أنواعها.
وقد أعلن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد دياب، أن مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بدأ في تنفيذ برامج التدريب العيادي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2020/2021م، وسوف يستمر حتى نهاية شهر مايو 2021م.
وقال د. صلاح دياب “خضع الطلبة المشاركون في مقرر العيادة لبرنامج تهيئة ضمن مجموعة من الورش شملت: التعريف بـفن وأصول إعداد المشاريع القانونية وفقاً للتعليم العيادي ومنهجية البحث العلمي والتقارير الحقوقية، ألقاها الدكتور صقر عيد الرويس أستاذ المقرر، وكذلك ورشة عمل حول أخلاقيات المهنة وأصول المرافعات القضائية قدمتها الدكتورة نورة محمد الشملان، بالإضافة إلى محاضرة عن منهجية إعداد التقارير الحقوقية قدمها الدكتور عبدالجبار الطيب، ومحاضرة عن التعليق على الأحكام القضائية قدمها الدكتور الهيثم عمر سليم.
وفي هذا السياق استضاف مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان عبر منصة مايكروسوفت تيمز الحكم الدولي البحريني نواف شكر الله يوم الاثنين (الموافق 22 فبراير 2021م) في محاضرة بعنوان “القانون الرياضي ومكافحة المنشطات” استمرت لمدة ساعتين، تناول فيها الجوانب القانونية في العقود الرياضية، وسبل مكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
وقد انطلق مشروع مقرر العيادة القانونية في عام 2013م ويهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته في الجوانب الحقوقية والقانونية، وإلى زيادة التدريب العملي لطلبة كلية الحقوق، وإعطائهم الفرصة للانخراط في الحياة العملية، وتأهيلهم لسوق العمل بكل احترافية.
