دراسة لأستاذ بجامعة البحرين تدعو للتوسع في العقوبات البديلة لمنافعها الجمة

د. بوسعيد: أهمية العقوبات البديلة تكمن في تحقيق العدالة والإصلاح

دراسة لأستاذ بجامعة البحرين تدعو للتوسع في العقوبات البديلة لمنافعها الجمة

 

 

الصخير – جامعة البحرين (علي الصباغ)

24 فبراير 2022م

 

دعت دراسة علمية لأستاذ في جامعة البحرين إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة للحبس لما تحتويه من فوائد وأهداف تعود بالنفع على المحكوم عليهم، وعلى المجتمع، والدولة، من جميع النواحي الأمنية، والسلوكية، والأخلاقية، والاجتماعية، والنفسية، والصحية، والاقتصادية، والسياسية.

وأعد الدراسة عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية الدكتور سلمان دعيج بوسعيد، ونشرت حديثاً في مجلة “علوم الشريعة والقانون” التي تصدر في الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ووسمت الدراسة – التي وظفت المنهجين الاستقرائي والوصفي – بعنوان: “العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة في قانون العقوبات والتدابير البديلة البحريني رقم 18 لسنة 2017”.

وقال الباحث: “تعدّ العقوبات البديلة إحدى الاتجاهات التشريعية الحديثة لإبدال عقوبة الحبس إلى عقوبات بديلة تسهم في دمج فئة المحبوسين مع المجتمع وإبعادهم عن الجريمة وسبلها”.

وتابع “تبحث الدراسة العقوبات البديلة وحكمها الشرعي من جهة، وتتطرق لأنواع بدائل الحبس في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة في القانون البحريني رقم 18 لسنة 2017، بالإضافة لضوابط تطبيقها”.

وأكد د. بوسعيد أن العقوبات البديلة هي تدابير وإجراءات إصلاحية تتخذها الدولة، أو من يمثلها تقوم مقام الحبس لمنع تكرار الجريمة وتقليلها في المجتمع، وتهدف إلى تقليل عدد المحبوسين، ودمجهم في المجتمع.

وذكر أن من بين صور العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي: التغريم المالي، والنفي والتغريب، والإعلام والاستدعاء، والتوبيخ والهجر. ومن الصور المعاصرة: خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية أو حظر ارتياد أماكن محددة، والمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج تأهيلية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. واقترح البحث – لتطبيق العقوبات البديلة – أن تكون على قدر الجناية، ولا يتضرر منها الجاني أو المجتمع.

وأكدت الدراسة أن العقوبات البديلة للحبس مشروعة استناداً إلى مشروعية التعزير على نحو عام، ومتروك لاجتهاد ولي الأمر أو القاضي في تقديرها وتحديدها، مشيراً إلى أن أهمية العقوبات البديلة تكمن في تحقيق العدالة والعدل، والردع والزجر، والتهذيب والإصلاح، وفتح باب التوبة للمحكوم عليه، بالإضافة لتحقيق مصالح غاية في الأهمية كمراعاة ظروف المحكوم عليه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودمجه بالمجتمع، وتخفيف أعداد المحبوسين والأعباء الاقتصادي الناتجة عن ذلك.

ونبهت الدارسة إلى من شروط تطبيق العقوبات البديلة للحبس ألا يتضرر منها المحكوم عليه، ولا يتضرر المجتمع، وأن تكون بقدر الجناية المرتكبة.

وأوصت الدراسة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة للحبس لما تحتويه من فوائد عدة، والبحث عن بدائل جديدة مواكبة للعصر، ومراجعتها بما يحقق المقصود من تشريعها وتنفيذها.

واقترحت إجراء دراسات مرحلية حول فعالية العقوبات البديلة، ومدى إفادة المحكوم عليهم، وتأثير ذلك على المجتمع من جميع النواحي، واتخاذ القرارات اللازمة بعد إجراء هذه الدراسات المرحلية على سبيل أن تجرى كل خمسة أعوام.

كما اقترحت تنفيذ مؤتمرات وندوات علمية وإعلامية، وإشراك المختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية في مدى أهمية هذه العقوبات والنتائج التي حققتها.

• 
• 
•