في دراسة تحليلية نشرتها مجلة “كلية القانون” بدولة الكويت أكاديمية بجامعة البحرين توصي بانضمام المملكة لاتفاقية وضع اللاجئين

الصخير – جامعة البحرين (ياسمين خلف)

22 أغسطس 2023م

 

أوصت دراسة بحثية أجرتها أستاذة القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة نورة محمد الشملان، بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية العام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، وإصدار قانون يضمن حمايتهم بالتركيز على المسؤولية الجنائية في حالة انتهاك حقوقهم، على أن تحظى مصلحة الدولة بالعناية والاهتمام، وبما ينسجم مع دورها في النظام الدولي، لافتة إلى أن حماية اللاجئين في المملكة تعتبر جزئية وغير شاملة.

وقد نشرت الدراسة – التي تقيّم جهود مملكة البحرين في مجال حماية اللاجئين – في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية (العدد 41)، تحت عنوان: “الجانب الجنائي في نظام حماية اللاجئين في مملكة البحرين”.

 

وناقشت الدراسة البحثية جانبين، الأول: الوضع القانوني للاجئين في مملكة البحرين، والثاني: التنظيم القانوني والواقعي للاجئين في المملكة من منظور القانون الجنائي. وتبنت الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على تناول الجهود والمبادرات البحرينية بتعمق لا يقتصر على التشريعات فقط، وذلك في محاولة لفهم واقع حماية اللاجئين من منظور القانون الجنائي في البحرين، في ضوء التزامات المملكة الدولية، والدستورية، والقانونية.

 

وتوضح الدراسة، أن تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين لا يؤثر سلباً على الأمن القومي للبلد المضيف بقدر ما يعززه. وبحثت الدراسة في طبيعة الحماية المقدمة للاجئين في ظل السياسة والنظام البحرينيين على أساس مفهوم الأمن الإنساني. كما أوضحت الالتزامات الواقعة على المملكة؛ باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن ثم بيان الإطار القانوني الوطني المتبع في المملكة.

وشرحت د. الشملان في دراستها نظام حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البحرين، مركزة على المسؤولية الجنائية في حال انتهاك حقوق اللاجئين، وبيان الجهود التي تبذلها السلطات في هذا المجال.

 

وعلى الرغم من أن البحرين ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين للعام 1951م، وبروتوكول العام 1967م، ولا يوجد لديها قانون وطني بشأن اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن هناك نوعاً من الحماية المنصوص عليها في الدستور وفي العديد من المواد القانونية، فضلاً عن تجلي الحماية من خلال السياسات الراسخة التي تتبعها الحكومة.

• 
•