معهد الدراسات القضائية والقانونية وجامعة البحرين يطلقان سلسلة محاضرات لتطوير المسار المهني

أطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة البحرين، سلسلة محاضرات مشتركة، خلال الشهر الماضي، بهدف تطوير المسار المهني، حيث بدأت السلسلة بحلقة نقاشية افتتاحية بعنوان “مسارك المهني في القانون: الفرص والتحديات”، والتي أُقيمت في جامعة البحرين.

أدارت النقاش الدكتورة نورة الشملان، أستاذة القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي بجامعة البحرين، بحضور أكثر من 100 طالب قانون، وتُعد هذه المحاضرة انطلاقة سلسلة تهدف إلى تزويد طلبة القانون بالمهارات والمعرفة اللازمة للتأقلم مع سوق العمل القانوني التنافسي في مملكة البحرين.

وضمّت الحلقة النقاشية نخبة من قادة القطاع القانوني، من بينهم الأستاذة آمال العباسي، الشريك الإداري في مجموعة نيوتن القانونية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والأستاذ جابي الحكيم، المسؤول القانوني للمجموعة وأمين مجلس الإدارة في بنك البحرين الوطني، والأستاذ أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

خلال افتتاح الفعالية أكد الدكتور صلاح محمد أحمد، عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، على أهمية ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وهو هدف رئيسي لسلسلة المحاضرات المستمرة، حيث قال: “هذه السلسلة هي فرصة فريدة لطلابنا للتعلم مباشرة من المحترفين في مجال القانون، من خلال تزويدهم برؤى عملية حول تطوير المسار المهني والاتجاهات الحالية في سوق العمل” واختتم قائلاً: “نحن نعدهم بأن يكونوا مرشحين تنافسيين بعد التخرج”.

ويذكر أن سلسلة المحاضرات الشهرية التي ينظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة البحرين، ستضم خبراء من مجالات قانونية متنوعة، وستركز الجلسة القادمة المقررة هذا الشهر على كيفية تحديد وتقييم الفرص في المجال القانوني، مما سيساعد الطلاب على تقييم الخيارات المهنية التي تتماشى مع اهتماماتهم وتحديد نقاط قوتهم بشكل نقدي.

من جانبه أشار الدكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى الطبيعة التعاونية للمبادرة: “من خلال شراكتنا مع جامعة البحرين، نسعى إلى تمكين الطلاب عبر المعرفة والمهارات العملية التي تعتبر حيوية في البيئة القانونية سريعة التغير”، مؤكدًا بأن هذه السلسلة تعكس التزام المؤسستين بدعم الجيل القادم من المهنيين القانونيين في مملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تُعزز الشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية وجامعة البحرين، بما يدعم هدفهما المشترك في تحسين قابلية توظيف خريجي القانون وتعزيز جاهزيتهم المهنية في المملكة.