لمحة عامة
إيماناً بأهمية التدقيق الداخلي كنشاط رقابي توكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، يعمل مكتب التدقيق الداخلي على إضافة القيمة وتطوير عمليات الجامعة، وذلك بمساعدتها في إنجاز أهدافها باتباع طريقة منهجية ومنظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر، والرقابة، وإجراءات الحوكمة المؤسسية فيها، فقد تم إنشاء مكتب التدقيق الداخلي منذ تأسيس الجامعة في عام 1986م، حيث أفردت في لوائحها المالية والإدارية، التي تم إقرارها في 31 يناير 1989م، المواد القانونية التي تنظم الضوابط المالية والرقابية، بما فيها وظيفة التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي لحسابات الجامعة.
تمت إعادة تنظيم التدقيق الداخلي تحت مسمى “مكتب التدقيق الداخلي”، بحيث يشتمل على:
- شعبة المراجعة المالية.
- شعبة مراجعة الضبط الداخلي.
- شعبة المراجعة الإدارية.
إلى جانب تطبيق مراجعة الالتزام.
ويتبع المكتب لجنة التدقيق والمالية المنبثقة من مجلس أمناء جامعة البحرين، وينظم عمل المكتب ميثاق مكتوب ومعتمد من قبل اللجنة، ويعمل على تطبيق خطة تدقيق سنوية مبنية على تقييم المخاطر المحتملة لأنشطة الجامعة وعملياتها.
المهام الرئيسية
- يقوم مكتب التدقيق الداخلي في الجامعة بأداء نشاط رقابي توكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، ويعمل على إضافة القيمة والتحسين، والمساعدة في تحقيق أهداف إدارة الجامعة، باتباع منهج نظامي منضبط، لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر (Risk Management)، وعمليات الرقابة الداخلية (Internal Control)، والحوكمة (Governance).
- إدارة الجامعة مسؤولة عن وجود إطار سليم لنظم الرقابة الداخلية (Internal Control Framework) وإدارة المخاطر (Enterprise Risk Management)، والحوكمة (Governance).
الخدمات
يتولى مكتب التدقيق الداخلي أعمال التدقيق الداخلي في الجامعة “وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي معيار رقم 1000 الغرض والسلطة والمسؤولية”، كما يتضمن نطاق عمل التدقيق الداخلي العديد من خدمات التأكيد، والخدمات الاستشارية، وذلك على النحو التالي:
خدمات التأكيد: وتتضمن خدمات التأكيد ما يلي:
في عام 2015م تم إعداد واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي (Internal Audit Charter)، الذي يحدد إطار وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعة، ويحدد مهامها، وصلاحياتها، وواجباتها، والتزاماتها.
