دراسة بجامعة البحرين تكشف ضعفاً في إدراك أبعاد العلاقة الزوجية لدى المقبلين على الزواج والأزواج المتقاضين

أظهرت دراسة علمية في جامعة البحرين أن المقبلين على الزواج والأزواج المتقاضين الذين عدلوا إلى الصلح الزواجي، كلاهما يعاني قلة وعي في إدارك أبعاد العلاقة الزوجية.وتتحدد أبعاد العلاقة الزوجية في البعد الاجتماعي، والعاطفي، والجنسي، والاقتصادي، بحسب الدراسة التي أعدتها الطالبة في برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي بجامعة البحرين شيماء أحمد بوشقر.وبحثت دراسة بوشقر التي قدمتها استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في علم النفس الإرشادي إدراك أبعاد العلاقة الزوجية لدى كل من المتزوجين المتقاضين والمقبلين على الزواج في مملكة البحرين، وفقاً لعدة متغيرات.واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من المتزوجين المتقاضين الذين تقدموا بطلب التسوية الأسرية في مكتب التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة، إلى جانب المقبلين على الزواج الذين تقدموا للمشورة الزواجية الإلزامية كجزء من إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج في مكتب الباحث الاجتماعي بالمراكز الصحية في البحرين.وطورت الباحثة أداة بحثية بعنوان: “قائمة أبعاد العلاقة الزوجية” طبقتها في استبيان آراء عينة الدراسة التي ضمت 196 مبحوثاً.وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة شيماء بوشقر في أطروحتها مؤخراً، وتألفت اللجنة من: أستاذ علم النفس المشارك في قسم علم النفس بجامعة البحرين الدكتور توفيق عبدالمنعم مشرفاً، وأستاذ علم النفس المشارك في القسم نفسه الدكتورة أماني الشيراوي ممتحناً داخلياً، وأستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي في جامعة الخليج العربي الدكتورة نادية التازي ممتحناً خارجياً.وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في إدراك أبعاد العلاقة الزوجية وفقاً لمتغيرات: العمر، المستوى التعليمي، ومدة الزواج.واقترحت الباحثة، عدة توصيات، منها: استحداث مقرر مدرسي إلزامي من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين ليتم تدريسه في المرحلة الثانوية كونها المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسة المدرسية والتي يصل فيها الفرد إلى درجة من الفهم والوعي بحيث يتضمن المقرر موضوع الإرشاد قبل الزواج والأسس التي تقوم عليها العلاقة الزوجية.ودعت الباحثة إلى تطوير المشورة الزواجية المقدمة من قبل وزارة الصحة أثناء الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج عن طريق تقديم برامج إرشادية للمقبلين على الزواج.كما دعت تأهيل المتزوجين المتقاضين المترددين على مكتب التوفيق الأسري والذين تمت التسوية الأسرية بينهم عن طريق برامج إرشادية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزراة الصحة التي لدى كل منها المرشدين المتخصصين.وأوصت الدراسة باستحداث خدمة التأهيل الإرشادي للمتزوجين المتقاضين المترددين على مكتب التوفيق الأسري والذين لم تتم التسوية الأسرية بينهم نتيجة رفض التسوية الأسرية بهدف إعطاء الأسرة البحرينية فرصة ثانية لتجنب الطلاق.