النظم العربية الملكية الأٌقدر على إحداث الاستقرار السياسي

في دراسة أعدتها عضو هيئة تدريس في جامعة البحرين:النظم العربية الملكية الأٌقدر على إحداث الاستقرار السياسيأثبتت دراسة حديثة لباحثة في جامعة البحرين، أن الأنظمة الملكية العربية أقدر على إحداث الاستقرار في بلدانها ومجتمعاتها، وخصوصاً في أوقات الأزمات حيث عادت شعوبها إلى معادلات الحكم السابقة دون تغييرات جوهرية في شكل النظام السياسي.وأشارت الباحثة بثينة خليفة قاسم، المدرّسة في قسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة البحرين، إلى أن دول مجلس التعاون أدّت، ولا تزال تؤدّي دوراً فعّالاً على المستوى الإقليمي بفضل قدراتها المالية، وحضورها السياسي، وإعلامها المتقدم، في مواجهة الأزمات، كما حدث في العام 2010/2011، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي يُعتبر الركيزة التي تمكن نظم الحكم من القيام بأدوارها ومهامها، ويوفر البيئة المناسبة للأمن والتنمية الاقتصادية.جاء ذلك في البحث الموسوم “سياسات الأنظمة الخليجية في مواجهة تداعيات الانتفاضات العربية”، الذي نشرته مؤخراً مجلة العلوم الاجتماعية الآسيوية (Asian Social Science) التي تنشر بواسطة المركز الكندي للعلوم والتعليم، وهي من المجلات المحكمة والمدرجة على قواعد بيانات علمية عديدة.وأتى البحث من منطلق اهتمام الباحثة بقضايا الاستقرار السياسي الذي تزداد أهميته في أوقات الأزمات السياسية، سواءٌ تلك التي تحدث في داخل الدولة أو لتأثيرات حدوث هذه الأزمات في دول مجاورة.وتتمثل مشكلة البحث في تفسير قدرة النظم السياسية في الدول الخليجية العربية على مواجهة التأثيرات النابعة من موجة الأحداث والاضطرابات العربية، أي: لماذا نجحت هذه النظم في تجاوز تأثيرات تلك الأحداث؟ مركزاً على تأثير سمات النظم السياسية الخليجية على قدراتها في هذا الشأن، مع التطبيق على المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان والبحرين.ومما يجدر ذكره، أن الباحثة بثينة قاسم التي انضمت لهيئة التدريس في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين في العام 2015 حاصلة على الماجستير في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة في العام 2012، وذلك عن أطروحتها “أثر الإصلاح السياسي على تمكين المرأة البحرينية في عهد جلالة الملك في الفترة من 1999 إلى 2009”.