تحت رعاية وزير التربية والتعليم.. تدشين مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة البحرين

الصخير – جامعة البحرين (خديجة عبدالسلام)
06 سبتمبر 2022م
رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، مساء الثلاثاء (6 سبتمبر 2022)، حفل افتتاح مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة البحرين، والذي جاء نتيجة شراكة الجامعة مع وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وجامعة جورج ميسون.
وحضر الافتتاح كل من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد ستيفن سي بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، وسعادة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين، وعدد من المسؤولين بالدولة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التربية والتعليم بتدشين هذا المركز المتطور في مقر الجامعة الوطنية، والذي يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وتعزيزاً لمجالات العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة في هذا المشروع، ودور إدارة الجامعة في تنفيذه.
وأشار الوزير إلى أن هذا المركز يعد خطوة واعدة نحو التحوّل إلى النموذج المؤسسي الجديد للجامعات المرموقة، القائم على تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي النظري والتقني التطبيقي، وعلى مراكز البحث والتطوير، وحدائق العلم والتكنولوجيا، وبرامج الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لدى طلبة الجامعة والباحثين والأكاديميين، واحتضان المنتجات الابتكارية وترويجها وتسويقها واستثمارها، وتوفير بيئة داعمة للكفاءة والجودة.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين ترى في أبنائها ثروة حقيقية لا بد من الاستثمار فيها وإطلاق طاقاتها، ولاسيما عبر توفير تعليم وتدريب متقدمين ومواكبين للعصر والتسارع في التطور التكنولوجي والاهتمام المتزايد بالابتكار والإبداع والبحث العلمي، بما يسهم في تأهيلهم لرفد مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وبناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد الذكاء ومنظومة الاستدامة، وأن هذه الأمور محط اهتمام مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
ومن جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة بقوله: “سيكون لمركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا دوراً أساسياً في رعاية الابتكار ودعم البحث والتطوير، تفعيلاً لمحور تعزيز الابتكار، أحد محاور مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخمسة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة المبتكرة. كل ذلك يؤدي إلى تحسين المؤشرات المستهدفة للابتكار والملكية الفكرية في مملكة البحرين بالنسبة لعدد حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المودعة للتسجيل أو تلك المسجلة فعلياً، بالإضافة إلى عدد حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المستغلة تجارياً”.
وأضاف “مما لا شك فيه أن إطلاق مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا اليوم يعد خطوة مهمة نحو جعل مملكة البحرين مركزًا للابتكار بفضل تبني أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة والخبرة إلى المركز من نظرائه في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الخبراء والمستشارين المتخصصين”.
فيما أكدت رئيسة جامعة البحرين أهمية الشراكة التي قامت بين الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة، وما أسفر عنها من تأسيس هذا المركز، مشيرة إلى دور مراكز ومكاتب نقـل التكنولوجيـا فـي الجامعـات لدعم الأبحاث المبتكرة ونقل التكنولوجيا من القطاع الأكاديمي إلى القطاع الخاص، لتحسين إنتاجية المؤسسات وتحفيز نمو الشركات الناشئة المبتكرة والرقمية. مشيرة إلى أهمية تطويع نتائج الأبحاث لخدمة المجتمع والمؤسسات الخاصة والحكومية، من خلال الابتكار والتطوير التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، باعتبارهما أساس النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن الجامعة الوطنية تعمل لتحقيق مبادئ وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيقاً لمبادرة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار، عبر إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا -وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين- بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ومكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجاري (USPTO).
ويهدف “مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا” – الذي يشرف عليه الدكتور محمد رضا قادر نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا، إلى حماية حقوق المبتكرين، ونقل التكنولوجيا من جامعة البحرين إلى القطاع الخاص، عن طريق تطوير وتقوية نظام الابتكار والبحث والتطوير في جامعة البحرين، وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة، وتوفير بيئة جاذبة في جامعة البحرين لاحتضان هذه الابتكارات وترويجها تجاريًا، وتوفير العائد المالي للمخترعين والمبتكرين، والجامعة.
كما سيقوم المركز بإصدار اتفاقات الترخيص، وبراءات الاختراع، والعمل على زيادة الدخل الاقتصادي، من خلال زيادة عدد الشركات الناشئة، وخلق فرص العمل، وتطوير الإنتاجية، وزيادة فعالية الميزانيات المخصصة للبحث والتطوير.

• 
•