كلمة المدير
إن القناعة الراسخة في مملكة البحرين من خلال مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحي بحقوق الإنسان وبكرامته المتأصلة فيه وبأهمية الاعتراف بحقوقه الأساسية وتأمين الضمانات الكافية لها، كان الدافع خلف نشأة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين، حيث دأب المركز منذ تأسيسه سنة 2013 على توفير كافة أشكال الدعم القانوني للطلاب سواء في كلية الحقوق أو في الكليات الأخرى وللجهات ذات العلاقة بعمل المركز ولكافة شرائح المجتمع.
يؤمن المركز أن التربية على حقوق الإنسان هي حجر الأساس في بناء مجتمع قائم على العيش المشترك وثقافة التسامح واحترام الآخر، فتعليم حقوق الإنسان للطلبة كافة بصرف النظر عن تخصصاتهم يهيئ تحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس عبر احترامها والحفاظ عليها انطلاقًا من مبدأي الكرامة والحرية للمساهمة في عملية التنمية على اختلاف مستوياتها لذلك يتولى المركز تدريس مقررات تعكس هذا الإيمان كمقر العيادة القانونية لطلبة كلية الحقوق ومقرر حقوق الإنسان لكافة طلبة جامعة البحرين.
كذلك تولى المركز نشر الثقافة القانونية وتقديم المساعدة القانونية لكل من يحتاجها من خلال تقديم الاستشارات والدورات التدريبية وورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما يشرف المركز على المسابقات والأنشطة الطلابية في كلية الحقوق بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة، التي كان لها الأثر الطيب في تحقيق المعرفة وصقل المهارات اللازمة في هذا المجال.
كما يحظى المركز بتعاون فعال وعمل مشترك مع المراكز والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف المركز، حيث حققنا من خلال هذا التعاون أهداف وغايات مشتركة تخدم كافة شرائح المجتمع البحريني.
ما زال مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان يتطلع إلى مواصلة رسالته وتحقيق تطلعاته من خلال توسيع دائرة نشاطه في إطار أهدافه المحددة في نظامه الداخلي، ولا يأتي ذلك إلا من خلال تضافر كافة الجهود الأكاديمية والإدارية في كلية الحقوق والتعاون المستمر مع شركاؤنا في مختلف قطاعات الدولة.
الدكتور صقر عيد الرويس
مدير العيادة القانونية وحقوق الانسان
أطلقت جامعة البحرين برنامج «العيادة القانونية وحقوق الإنسان» بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية في عام 2013م، وذلك بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة، لتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية المختلفة، لتأهيلهم لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي.
ولا يخفى أن إطلاق هذا البرنامج يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية لأبناء الوطن وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات العلمية.
يتبع مركز “العيادة القانونية وحقوق الإنسان” كلية الحقوق بجامعة البحرين.
الأهداف
- مساعدة الطلبة على ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والمهني من خلال مقرر العيادة القانونية.
- تعليم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية لطلبة الجامعة من جميع التخصصات.
- نشر الثقافة القانونية في المجتمع وتقديم المساعدات القانونية المجانية لطلبة الجامعة من جميع التخصصات.
- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في الموضوعات القانونية ذات الصلة بعمل المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
الرؤية
تتطلع كلية الحقوق من خلال مركز “العيادة القانونية وحقوق الإنسان” إلى أن يكون لها دور فعال في نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وخلق جيل واع بحقوق الإنسان يساهم في رفعة الوطن.
قيم العمل
- المساواة والعدالة.
- الالتزام والمهنية.
- العمل بروح الفريق الواحد.
العيادة القانونية تعمل في ثلاثة اتجاهات متوازية، الاتجاه الأول: هو نشر العلم والمعرفة في مجال حقوق الإنسان، وهي تتكامل في هذا الاتجاه مع مخرجات كلية الحقوق في جامعة البحرين، أما الاتجاه الثاني فهو التركيز على المهارات العملية والتطبيقية في التعليم والتدريب وتقصي الحقائق بمهنية واحترافية، والاتجاه الثالث: هو الذي يرتكز على سلوكيات وأخلاقيات المهن، ويبث روح التعاون والتواصل والعيش المشترك بين أفراد المجتمع الطلابي، وحث الطلاب على قيمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
البرامج الدراسية
- إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك 107HRLC كمقرر أساسي مشترك لطلبة جامعة البحرين من جميع التخصصات.
- إدارة مقرر العيادة القانونية كمقرر اختياري لطلبة كلية الحقوق (Law 408)، يتم من خلاله تدريب الطلبة على تقديم الاستشارات القانونية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، بالإضافة إلى تدريبهم على العمل المؤسسي، وذلك بحسب نوع المساق الذي يختاره الطالب، بتوجيه وإشراف مباشر من عضو هيئة تدريس متخصص.
الخدمات
- يقدم مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان المساعدة القانونية المجانية لطلبة الجامعة، من خلال الطلبة المتدربين في مساق القضايا الواقعية، وذلك بإشراف من المحامين المتعاونين مع المركز. استمارة المساعدة القانونية (0.1 ميغابايت، 2 صفحة ,DOCX).
- عقد محاضرات وندوات توعوية مجانية لأفراد المجتمع في عدة مواضيع قانونية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل قانونية للمختصين، وذلك لزيادة الوعي القانوني وخدمة المجتمع المحلي.
