أطروحة بجامعة البحرين تبحث مشكلة التعسّف في استعمال الحقّ الإجرائي

دعت إلى ضرورة تنظيم بعض الوسائل التي تؤدي إلى الحدّ منهدعت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى النصّ على فكرة التعسّف في استعمال الحق بشكل أكثر وضوحاً في نطاق النظرية العامة للقانون، مؤكدة أهمية تنظيم فكرة التعسّف في إطار قانون المرافعات على نحو واضح ومستقل، وذلك لتطبيقها عند استعمال الحقوق الإجرائية بوجه عام.وناقشت الدراسة – التي أعدتها الطالبة في برنامج ماجستير القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين خاتون جعفر عبدالرسول – مشكلة التعسُّف في استعمال الحقِّ الإجرائي في مرحلة التنفيذ الجبري، إذ أوضحت مفهوم التعسُّف وأسباب وقوعه وآثاره وأكثر صور التعسُّف شيوعاً في مرحلة التنفيذ الجبري سواء صدرت من طالب التنفيذ أو من المطلوب ضدَّه.وجاءت الأطروحة – التي بحثت أيضاً دور القانون في التصدّي للتعسف والحلول المقترحة للوقاية من صوره – موسومة بعنوان: ” التعسف في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري… دراسة تحليلية مقارنة”.وأكدت الدراسة ضرورة تنظيم بعض الوسائل التي تؤدي إلى الحدّ من التعسف كإجراءات قصر الحجز والإيداع مع التخصيص والنصِّ على اعتبار الحجز كأن لم يكن إن تعسف طالب التنفيذ في عدم تقديم طلب بيع الأموال المحجوزة خلال مدة محددة.وبحسب الباحثة عبدالرسول فإنَّ الدراسة هدفت إلى وضع الإطار لنظرية عامة وواضحة بشأن فكرة التعسف في ممارسة الحقّ في التنفيذ الجبري، وبيان مواطن القصور في القانون، وذلك لتيسير الإيصاء بمعالجة هذا القصور كحلّ لمواجهة التعسّف في ممارسة الحقِّ في التنفيذ.كما هدفت إلى توضيح أهم صور التعسف في اتخاذ إجراءات التنفيذ من قبل طرفي الخصومة التنفيذية، وأثر هذا التعسّف في تعطيل السير في الإجراءات مما يؤثر سلباً في تحقيق العدالة.ووظفت الباحثة المنهج التحليلي المقارن في دراستها حيث عكفت على تحليل النصوص القانونية الخاصة بموضوع البحث الواردة في قانون المرافعات البحريني وتعديلاته، ومقارنتها بالنصوص القانونية الواردة في قوانين المرافعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما سلطت الضوء على بعض التطبيقات القضائية في مملكة البحرين وفي الدول المقارنة محلَّ الدراسة.ووجدت الدراسة أن قانون المرافعات البحريني يخلو من نص عام لفكرة التعسف في استعمال الحق الإجرائي، ويفتقد إلى تنظيم بعض الإجراءات التي تحدُّ من التعسف ومنها دعوى قصر الحجز ونظام الإيداع مع التخصيص، مما قد يؤدي إلى زيادة استعمال الحق استعمالاً يتجاوز حدوده، وذلك عند قيام طالب التنفيذ بالحجز على أموال المنفذ ضدَّه بما يجاوز قيمة الدين.واقترحت الدراسة تعديل النصوص القانونية المنظمة لحبس المنفذ ضده، مع لزوم تضمين أحكام قانون المرافعات البحريني نصّاً يمنع حبس المنفذ ضده في بعض الحالات للاعتبارات الإنسانية والصحية والاجتماعية، مع لزوم تنظيم حبس ممثل الشخص الاعتباري عند تهربه وامتناعه عن التنفيذ.وكانت لجنة الامتحان التي ناقشت الباحثة عبدالرسول مؤخراً في أطروحتها، تألفت من: أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور نجيب أحمد ثابت مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في الكلية ذاتها الأستاذ الدكتور محمد يوسف الزعبي ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون في الأكاديمية الملكية للشرطة الأستاذ الدكتور عادل حسن علي ممتحناً خارجياً.