دراسة في جامعة البحرين توصي بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي لتحسين أداء البنوك

أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، الجهات الحكومية بمواصلة جهودها الرامية لزيادة وعي البنوك حول الفرص الممكنة لتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية في ظل التشريعات الحالية، وتعزيز التفكير الإبداعي في المعاهد الأكاديمية والجامعات، بالإضافة إلى طرح برامج توعوية للجمهور حول دور الابتكارات التكنولوجية المالية في إدارة معاملاتهم المالية بكل سلاسة.

كما أوصت الدراسة بنوك التجزئة بإجراء تحليل للفوائد النسبية المتوقعة من تبني التكنولوجيا المالية، وتأثيرها في أداء البنوك من حيث الربحية، والعمليات التجارية وخدمة العملاء، وتأسيس ثقافة الابتكار وصياغة إستراتيجيات ترتكز على مكافأة المبادرات الإبداعية من قبل موظفي البنوك.

ودعت الدراسة البنوك لتزويد الموظفين المشاركين في عمليات التكنولوجيا المالية بدورات تدريبية تتناول الجوانب النظرية والتقنية، وبذل جهود تعاونية مع معاهد التدريب والجامعات التي تقدم برامج متعلقة بالتكنولوجيا المالية. كما دعت البنوك لإجراء تحليل لمزودي التكنولوجيا واختيارهم بشكل إستراتيجي، وذلك بتقييم قدراتهم على تزويد البنوك بالدعم الفني، وإمكاناتهم المتعلقة بتدريب طاقم البنوك. ناهيك عن ضرورة اتخاذ البنوك خطوات استباقية نحو زيادة وعي العملاء بدور التكنولوجيا المالية في تسهيل معاملاتهم المصرفية، وإدارتها بطريقة ملائمة.

والدراسة – التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة أمينة عباس الحداد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعنونت بــ ” تقييم العوامل المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية من قبل بنوك التجزئة في مملكة البحرين”- وجدت أن الفائدة النسبية المتوقعة من التكنولوجيا المالية هو العامل الأكثر تأثيراً ضمن “العوامل التكنولوجية” المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية من قبل بنوك التجزئة في البحرين، يليه التوافق بين هذه التكنولوجيا وبين البنية التحتية لتكنولوجيا البنوك.

كما تبين من خلال نتائج الدراسة، أن دعم الإدارة العليا هو الأعلى تأثيراً من بين “العوامل التنظيمية” في تبني التكنولوجيا المالية، يليه الاستعداد التكنولوجي للبنوك من ناحية استعداد الموارد البشرية. ووفقاً “للعوامل البيئية” فكان لاستعداد العملاء التأثير الأقوى، يليه دعم وكفاءة مزودي التكنولوجيا.