طلبة الحقوق بجامعة البحرين يتدربون عملياً عبر التواصل الافتراضي

قال منسق مكتب التدريب العملي في كلية الحقوق الدكتور باسم محمد الشرجي: “إن برنامج التدريب العملي لم يتوقف بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)”، مؤكداً أن الطلبة بدأوا التدريب العملي لدى جهات عدة، عبر منصات التواصل الافتراضية، وذلك نظراً للظروف التي يشهدها العالم أجمع في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19)، التزاماً بالإجراءات الاحترازية، وحفاظاً على سلامة الطلبة وصحتهم.

وأوضح د. الشرجي أن برنامج التدريب العملي يعد واحداً من المقررات التي يتضمنها برنامج البكالوريوس في الكلية، ويهدف إلى تمكين الطالب من ربط المعارف النظرية بالتطبيق العملي في سوق العمل؛ وذلك من خلال تزويده بفرصة تطوير الجوانب القانونية النظرية، والعملية التي اكتسبها أثناء فترة دراسته في الجامعة، بالإضافة إلى تنمية قدراته ومهاراته الشخصية ليصبح قادراً على ممارسة القانون، وتطبيقه في الواقع العملي.

وقال د. الشرجي “إن الطلبة قد بدأوا التدريب العلمي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2020-2021)، منذ 12 أكتوبر حتى 10 ديسمبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية مايكروسوفت تيمز”.

وأشار د. الشرجي إلى أن كلية الحقوق تنسق مع جهات ومؤسسات مملكة البحرين، ومكاتب المحاماة لتقديم مجموعة من ورش العمل في الجانب القانوني، بالإضافة إلى الاستفادة من البرنامج المقدمة من قبل إنجاز البحرين، وعبر التنسيق مع مركز حاضنة الأعمال بالجامعة أيضاً.

وأوضح أنه تمَّ التعاون مع قسم الاستشارات القانونية في الإدارة العامة للمرور، حيث قدَّمت الباحثة القانونية الأولى عائشة الخاجة مجموعة من ورش العمل تضمنت تعريفاً بالإدارة العامة للمرور، والحجوزات القضائية، وبرنامج النقاط، والحوادث المرورية، وكتابة المحاضرة، وعلاقة قانون المرور بالتشريعات الأخرى، وكيفية صياغة الرأي القانوني.

كما تمَّ التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث قدمت المستشار القانوني بالهيئة الدكتورة منيرة مبارك الفاضل، ورشة بعنوان: “دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية”، وقدمت المحامية الأولى في الهيئة نورة الحويشي، ورشة بعنوان: “دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات”.

ولفت د. الشرجي إلى أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج ورش عمل أخرى يستفيد منها الطلبة خلال الأسابيع المقبلة، تقدمها جهات: هيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الشورى، ومجلس النواب، ومكتب المحامي هيثم بوغمار.